دعا  فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى ولاية الشلف -غرب الجزائر- وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية، للنظر في قضية 19 شابًا جزائريًا معتقلًا في السجون المغربية منذ أكثر من سنة من دون محاكمة. وتمت إثارة هذه القضية مجددًا حسب مكتب فرع الرابطة، بعد انقطاع العلاقات الجزائرية المغربية في الآونة الأخيرة على خلفية الاعتداء على قنصلية الجزائر في المغرب، متحدثين عن تعرض المعتقلين الجزائريين لتجاوزات جسدية وكلامية، داخل السجون المغربية ومن دون محاكمة منذ أكثر من سنة. وتم سجن هؤلاء الجزائريين بعد محاولة الحرقة عبر زورق صغير من مدينة تنس الساحلية نحو جزيرة بالما، حين تم اعتقالهم  في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من السنة الماضية، من طرف حراس السواحل المغربية، وتم اقتيادهم بطرق تعسفية ومنافية للمبادئ الإنسانية إلى منطقة بركان شرق المملكة للتحقيق معهم، ليتم بعدها تحويلهم إلى وجدة لذات الغرض وتم استجوابهم بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود. ووجه المكتب الولائي الحقوقي دعوات للسلطات الجزائرية وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية، والسفير الجزائري في الرباط، بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لهؤلاء المعتقلين. كما دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة، وجميع حلفاء المغرب إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الرباط للإفراج الفوري عن المعتقلين الجزائريين الذين أصبحوا عرضة للتجاوزات الجسدية والكلامية.