أعلنت "حملة 11 طفلا" عن تعليق مسيرتها 240 ساعة، وهي المسيرة التي كانت دعت الى تنظيمها يوم الاحد في 11آب/أغسطس على خلفية رفض و استنكار اطلاق سراح المغتصب الاسباني المدعو دانييل كالفان بأمر ملكي لمناسبة عيد العرش. وأصدرت الحملة بيانا بهذا الخصوص هذا نصه : جاءت الدعوة للمسيرة الوطنية يوم 11 أغسطس/آب 2013، بالعاصمة الرباط في سياق حدث جلل هزّ كيان المغاربة الأحرار في الداخل والخارج، وذلك بعد أن استفاد المجرم المغتصب الإسباني دانييل من العفو الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش الأخير، بعد أن داس كرامة 11 طفلا مغربيا قاصرا ، لتداس معهم كرامة أسرهم وكرامة المغاربة أجمعين. وتابع البيان: " في يوم ما، وتحديدا لأكثر من سنتين ونصف مضت، تنفس المغاربة الصعداء بعد أن قضت العدالة بإدانة للمتهم " دانييل " بــ 30 سنة سجنا نافذا، وذلك للجرم الكبير الذي اقترفه الجاني البعيد عن الإنسانية، وظن المغاربة أنهم بهذا الحكم أخذوا على الأقل نوعا من التقدير ورد الاعتبارللضحايا وأسرهم، غير أن مناسبة عيد العرش الأخير سواء عن قصد أو عن غير قصد، حملت للمغاربة كثيرا من الإهانة والتحقير وعدم الاعتبار وذلك نتيجة للعفو الملكي الذي طال الجاني والمجرم المذكور. وإيمانا منا كشباب مغاربة وفاعلين جمعويين من مختلف التوجهات والمشارب الفكرية والسياسية بضرورة الإسهام في تعزيز قيم المواطنىة لدى الجيل الناشئ، واحتراما منا لمضامين الدستور المغربي الذي ينصّ على مبدأ المساواة أمام القانون بالنسبة للجميع (الفصل 6)، وينص كذلك على الحق في الحياة ( الفصل 20 ) وحتى نفهم جيدا مضامين خطاب العرش الأخير الذي أكد فيه الملك على "أن كرامة المواطن المغربي وازدهاره في صلب اهتمامه"، اعتبرنا أن إطلاق سراح هذا المجرم الإسباني، نكسة للدستور ولخطاب العرش نفسه. في هذا السياق هبّت فئات عريضة من مختلف أطياف الشعب المغربي، كنا كشباب في طليعة الحدث، وأحد الأركان الأساسية في قيادة الاحتجاجات الأخيرة والمنددة بالعفو عن المجرم دانييل معتصب الطفولة المغربية والإنسانية. وإننا في " حملة 11 طفلا " إذ نثمن يقظة المغاربة الشرفاء، وانتباههم لأعراضهم وكرامتهم، وتتطلعهم للعيش بحرية كاملة غير منقوصة ولا متفضل بها، وتقديرا منا لجهود الصحافة الوطنية ذات المصداقية سواء الالكترونية أوالورقية التي ساهمت في تشكيل رأي عام وطني، ووعيا منا بضرورة مواصلة الاحتجاج على هذا السلوك المشين والمعيب والمقرف إلى حد كبير، والذي يكشف الريع السياسي الذي يمتاز به عدد من المتمترسين بمحيط القصر الملكي، أعلنّا بحر الأسبوع الماضي عن تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم 11غشت 2013، على الساعة الــ11 صباحا، انطلاقا من أمام البرلمان في اتجاه القنصلية الإسبانية، كانت من ضمن مطالبها آنذاك التالي : أولا : اعتذار واضح من القصر الملكي لعموم الشعب المغربي عن هاته الإهانة البليغة والمقرفة وبخاصة لعائلات الأطفال الضحايا مع رد الاعتبار. ثانيا: اتخاذ الإجراءات القانونية قصد سحب قرار العفو عن هذا المجرم وإعادة تسليمه للسلطات المغربية من أجل اعتقاله. ثالثا : فتح تحقيق لمعرفة الظروف والملابسات التي جعلت مجرما كهذا يدرج ضمن فئة المعفو عنهم، مع ضرورة الإعلان عن "لجنة للتحقيق" مكونة من طرف خبراء ذوي حس وطني، مع الإعلان على طريقة عملها والمدة الزمنية المحددة لها. رابعا : إلغاء مساطر العفو جملة، وعدم التدخل في الأحكام القضائية المنطوق بها باسم الملك بدءا. خامسا : فتح تحقيق ومعاقبة كل من أعطى الأوامر لتعنيف وتفريق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج رفقة أبنائهم في مختلف المدن المغربية مع اعتذار مكتوب يوقعه رئيس الحكومة بمعية وزير الداخلية. غير أنه وبعد متابعتنا الحثيثة لتطورات الأحداث المتسارعة وتقييمنا لتفاعل الجهات المعنية مع الموضوع، وخاصة القصر الملكي والذي حاول عبثا الارتهان إلى  كسب الوقت تارة، وتارة أخرى إلى تطييب الشعور العام بأخبار مسرّبة ومزيّفة بغية امتصاص الغضب الشعبي، وهو مالم يفلح فيه القائمون على الشأن الأمني بالبلاد، وكذلك الاضطراب البين في تعاطي الحكومة مع الملف، كلها كانت مقدمات مرتبكة أرغمت القصر الملكي إلى التعاطي مع الملف بشكل اعتبرناه شجاعا وإيجابيا، خاصة بعد إصداره لثلاث بلاغات من القصر الملكي في أقل من 72 ساعة أسفرت عن سحب العفو الملكي عن المجرم " دانييل" ، وإنشاء لجنة تحقيق تبحث في حيثيات الموضوع قصد معاقبة المتورطين، وهو الأمر الذي أدى إلى إقالة المندوب العام لإدارة السجون " حفيظ بنهاشم " ، وأيضا مهاتفة واستقبال عائلات الضحايا والجلوس معهم وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الأضرار اللاحقة بهم، وما رافق ذلك من تشكيل للجنة على مستوى وزارة العدل تبحث مع نظيرتها الإسبانية سبل تفعيل قرار السحب قصد إعادة المجرم إلى مكانه الطبيعي، ما أدّى أيضا إلى اعتقاله إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه. وعليه فإننا في " حملة 11 طفلا " ، وبعد متابعتنا لحيثيات الموضوع، وتقييمنا للنتائج المتوصل بها لحد الساعة، والتي اعتبرناها حقوقا انتزعها الشعب المغربي، وليست تفضّلا ولا تكرّما ولا منّة من أحد، وبعد قبولنا للنفس التواصلي الذي أبان عنه الملك محمد السادس، في التعاطي مع هاته الأزمة غير المسبوقة بالمغرب، واستحضارا منا للنقاش والاحتجاج المسؤول، وسعيا منا إلى إعطاء الفرصة للجان التحقيق والقضاء حتى يتمم تحقيقاته بناء على المطالب التي رفعها الشعب المغربي. استحضارا لكل ذلك آثرنا تعليق المسيرة الوطنية لمدة "240 ساعة "، كفترة زمنية تعطى فيها الفرصة للجان المعنية قصد استكمال تحقيقاتها اللازمة، وتبقى المسيرة الوطنية والتي ستعرف مشاركة حاشدة من مختلف التوجهات والمشارب السياسية والفكرية والشبابية، إجراء ساري المفعول ما لم يتم الاستجابة لكل المطالب التي نادي بها الشعب المغربي والمتمثلة في : 1- اعتذار واضح من القصر الملكي لعموم الشعب المغربي عن هاته الإهانة البليغة والمقرفة وبخاصة لعائلات الأطفال الضحايا. 2- إلغاء مساطر العفو جملة، وعدم التدخل في الأحكام القضائية المنطوق بها باسم الملك بدءا. 3- تسريع وتيرة التحقيق المتعلق بتعنيف المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة مهما كانت رتبهم وقرابتهم، مع اعتذار مكتوب يوقعه رئيس الحكومة بمعية وزير الداخلية. 4- الضغط على السلطات الإسبانية قصد إعادة المجرم " دانييل " إلى السجون المغربية لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية. 5- محاسبة المندوب العام لإدارة السجون السيد " حفيظ بنهاشم" تفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 6- إقالة ومحاسبة كل من تبث تورطه في ملف "دانييل" بدون استثناء. وعليه يبقى النزول للشارع في مسيرة وطنية قرارا ساري المفعول، مالم يتم الاستجابة للمطالب الشعبية المذكورة آنفا.