في إطار تداعيات فتوى السلفي أبو النعيم بتكفير الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، وبعد أن أصدرت حركة ضمير التي يشغل فيها أحمد عصيد مهمة نائب الرئيس، بلاغا في الموضوع
اعتبرت فيه الحركة أن فتوى المدعو أبو النعيم هي مقدمة لمخطط الاغتيالات الذي يستهدف المواطنين من مختلف الشرائح، قامت الحركة بتسليم مذكرة بخصوص هذا الموضوع لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حيث قام كل من رئيس الحركة صلاح الوديع مصحوبا بالممثلة لطيفة أحرار، وعضوي الحركة سعيد لكحل ورشيدة لكحل، بزيارة وزير العدل بمكتبه وتقديم المذكرة / الرسالة، التي تضمنت في ديباجتها استغرابا مما وصفته بـ»الصمت المطبق من طرف الحكومة ومن طرف الوزارات المعنية».
وجاء في مذكرة الحركة «أن ما صرح به الشخص المذكور يشكل جريمة التحريض على القتل التي يعاقب عليها القانون الجنائي، وكان على النيابة العامة، في إطار مسؤولياتها القانونية وباعتبارها سلطة اتهام وساهرة على تنفيذ القانون، أن تحرك المتابعة فور نشر الشريط المسجل في حساباته على الفايسبوك، حيث أعادت نقله وعرضه عدة مواقع وجرائد إلكترونية». وأضافت حركة ضمير في مذكرتها أنها تعتبر التقاعس عن المتابعة تهديدا آخر للحق في الحياة وإخلالا بدولة القانون والمؤسسات. محملة وزير العدل مسؤولية حماية السلامة الجسدية والمعنوية لأحمد عصيد ومسؤولية كفالة حقه في الفكر والرأي والتعبير بجميع الأشكال وفقا لما ورد بالفصل 25 من الدستور. وكانت حركة «ضمير» قد أقدمت على وضع شكاية في الموضوع، في إطار استقلال السلطة القضائية، بتطبيق القانون وضمان اتخاذ الشكاية لمجراها القانوني.