رفض حزب "الإستقلال" إشراف رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على العملية الانتخابية، داعيًا إلى تشكيل لجنة مستقلة.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب "الإستقلال"، عادل بن حمزة، ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، معتبرًا أنه يتعين أن تحتضن كل النقاشات الوطنية حول كل ما يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واستغرب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من تراجع حزب "العدالة والتنمية" عن مطالبه التي كان يرفعها أيام المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة، مشيرًا إلى أن كل مقاومة لهذا التوجه تعد "طبخًا للتزوير على نار هادئة".
واتهم بن حمزة، حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة بالتفاوض مع وزارة الداخلية للحصول على حصته في الانتخابات الجماعية، مشددًا على "ضرورة التأسي بالتجارب الدولة التي تشرف فيها هيئة مستقلة على الانتخابات ويكون الجميع ممثلاً فيها.
واستغرب البرلماني عن حزب "الميزان" مما اعتبره تهليلاً لإشراف رئيس الحكومة على الانتخابات، لأنه "في العالم بأسره ليس هناك شيء اسمه إشراف رئاسة الحكومة، ما دامت وزارة الداخلية تحت مسؤوليتها المباشرة".
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، ضرورة تفادي الانتخابات المقبلة التي سيشهدها المغرب صيف السنة المقبلة، الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات وتدخل الإدارة فيها، بر تشكيل لجنة انتخابية مستقلة لتعزيز وبناء الثقة العامة في العملية الانتخابية.
ودعا بن حمزة إلى ضرورة تمديد فترة الحملة الانتخابية الرسمية لتوعية الناخبين وإشراكهم ومشاركتهم ومساعدتهم على اتخاذ القرار، مطالبا بإسناد الإحصاء الانتخابي وتسجيل الناخبين إلى جهة محايدة ومستقلة، وكذا إعادة الاعتبار للنظام الحزبي والعمل على تقويته من خلال خلق ثقافة حزب المؤسسة والمجتمع والبرامج، وتمثيل وتأطير وتكوين أبناء المجتمع.
يذكر أن حزب "العدالة والتنمية"، دعا قبل انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى ضرورة إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات، باعتباره سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي الذي يتولى تدبير الانتخابات.