أعدت لجان التفتيش المركزية في "وزارة الداخلية والجماعات المحلية"، المكلفة بتفتيش مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات، تقاريرها النهائية، التي رفعت إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز، حيث أكدت ذات التقارير استمرار ظاهرة الأخطاء في الوثائق الرسمية.
وذكرت لجان التفتيش المركزية أن استمرار الأخطاء المرتكبة من طرف أعوان الإدارة على مستوى شبابيك الحالة المدنية يعود إلى كون بعض الأعوان "غير مؤهلين"، حيث أكدت هذه التقارير استمرار ظاهرة وجود الأخطاء في الوثائق المسلمة لبعض المواطنين المستخرجة على أساس سجلات الحالة المدنية، مما جعل اللجان توصي مصالح الداخلية والجماعات المحلية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المعنيين والقضاء على المتاعب التي يعانون منها، نتيجة هذه الهفوات التي يتسبب فيها موظفو الحالة المدنية، وهو ما يفرض على المواطنين التنقل إلى المحاكم المختصة لطلب تصحيح هذه الأخطاء ولمساعدتهم على تجاوز هذه المتاعب، كما أوصت أيضا بتكوين هؤلاء الأعوان للتقليل من الأخطاء وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق، أصدرت "وزارة الداخلية " مؤخرًا  تعليمات إلى ولاة الجمهورية تتضمن اتخاذ إجراءات "فورية" بهدف مساعدة المواطنين على تصحيح الأخطاء المسجلة في سجلات الحالة المدنية والقضاء على المتاعب التي يعانون منها في هذا المجال، وتتمثل هذه الإجراءات في إعداد نماذج لطلب التصحيح بالتنسيق مع مصالح العدالة حسب طبيعة كل خطأ ووضعها بين أيدي المواطنين المعنيين لاستعمالها عند الحاجة.
كما طالبت مصالح الداخلية من الجماعات المحلية بضرورة إعداد دليل يتضمن الوثائق المطلوبة لكل نوع من هذه التصحيحات ووضعه بين أيدي المواطنين المعنيين وذلك لمعرفة الوثائق التي يجب أن تقدم في ملف طلب كل تصحيح.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها "وزارة الداخلية" أيضًا تعيين موظفين مؤهلين على مستوى كل بلدية وتكليفهما بمساعدة المواطنين الراغبين في تصحيح الأخطاء المكتشفة عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام مصالح العدالة عوضًا عن المواطنين المعنيين وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 49 إلى 54 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتضمن قانون الحالة المدنية والنصوص التطبيقية له، وذلك بناء على تقارير لجان التفتيش المركزية التي تحدث عن أعوان "غير مؤهلين"، حيث طالبت التعليمة من الولاة بموافاة وزارة الداخلية بـحصيلة أسبوعية لهذه التصحيحات مفصلة حسب طبيعة كل خطأ.