وجهت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بكلميم جنوب المغرب، الجمعة، إلى 4 مغاربة تهم  تتعلق بالتجمهر المسلح، العصيان، و الاعتداء على المنشآت العامة، وتعطيل المرور في الطريق العام، والاعتداء على موظفين أثناء تأدية أو مزاولة عملهم و الاتجار غير المشروع في الوقود المدعم ثمنه من طرف الدولة والمخصص للأقاليم الجنوبية، حيث وجهت هذه التهمة الأخيرة لتاجر يبيع محروقات دون رخصة والذي كان يمد العناصر التخريبية بها من أجل صناعة الزجاجات الحارقة، ووضعتهم رهن السجن الاحتياطي بعدما حددت جلسة بدء محاكمتهم بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2013. في حين تابع قاضي التحقيق قاصرين أحدهما أحاله على مركز الأحداث في أكادير والثاني في حالة سراح وحدد جلسة محاكمته إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر، وحسب مصدر مقرب من هذا الملف فإنه تم تسجيل مدكرات بحث في حق آخرين سيتم توقيفهم لاحقا. وجاءت اعتقال هؤلاء بعد أعمال العنف والشغب التي عرفتها المدينة قبل يومين وقامت بها عناصر تخريبية تحركها جهات ذات ميول انفصالية بعضها ملثم والبعض الآخر كان مكشوف الوجه احتضنها شارع الجديد وجميع الأزقة والشوارع المتفرعة عنه، حيث دخلت هذه العناصر في مواجهات عنيفة وعنيفة جدا مع القوات الحكومية ممثلة في القوات المساعدة ورجال الأمن عن طريق الرشق بوابل من الحجارة ووضع متاريس في الطرقات من الحجارة والأعمدة الكهربائية التي قاموا بكسرها وتخريبها وقطعوا بها الطريق كما استعملوا الزجاجات الحارقة وأضرموا بها النار (بالسويقة) وهي سوق متخصصة في بيع الخضر والفواكه وأتلفوا ممتلكات التجار بها حتى واجهات بعض المنازل كان  لها هي الأخرى نصيب من هذه العمليات الإجرامية حيث لم تسلم هي الأخرى من التخريب والعنف. وتواصلت عملية الكر والفر التي انطلقت من الساعة التاسعة ليلا إلى حدود الواحدة ليلا بينهم، ساعدت فيها بعض الأسر عن طريق إمدادهم بالحجارة التي كانوا يرشقون بها هذه القوات ليس فقط في مواجهات فيما بينهم بل حتى من أسطح بعض المنازل يقول مصدر مقرب عاين هذه الأحداث. وأثناء هذه المواجهات حاولت هذه العناصر التي شكلت ما يشبه بعصابات إجرامية نقل راحا هذه الحرب أو المواجهة إلى خارج هذه الأحياء إلا أن التواجد الأمني الكبير ومحاصرتهم وتطويقهم في عقر دارهم جعل هذه المحاولة مستحيلة. واستمر هذا الصراع العنيف وعملية الشد والجدب إلى الواحدة ليلا قبل أن تحسمه القوات الحكومية لصالحها وتعمل على السيطرة على الوضع وتفريق المتظاهرين الذين فضلوا الفرار على استمرار المواجهة خصوصا بعد عمليات اعتقال طالت بعض المتهمين في هذه الأحداث التي استعملت فيها الأجهزة الأمنية حسب مصدر مقرب تقنيات جد متطورة لرصد والتصوير والتي تمكنت من كشف هوية المشاركين في هذه المظاهرات حتى الملثمين منهم تم التوصل إلى هوياتهم وأن عملية البحث جارية لإيقافهم بأمر من النيابة العامة، والشيء نفسه  بالنسبة إلى أصحاب المنازل الذين قاموا بإمدادهم بالحجارة التي استعملت في هذه المواجهات حيث سيتم توجيه تهم تتعلق بتكوين عصابات إجرامية والتجمهر المسلح والغير مرخص له والرشق بالحجارة وعدم الانصياع إلى إنذارات السلطة وعرقلت السير على الطريق العام. وأدى هذا الصراع العنيف إلى إصابات متفاوتة في صفوف القوات الحكومية و  الشيء نفسه في صفوف المرتكبين لهذه الأحداث. وكان العديد من التجار قد عبروا بهذه الأحياء عن استيائهم العميق وطلبوا بانتهاء هذا الحصار ووضع حد لهذه الأحداث لأنها أصبحت غير مقبولة وقطعت أرزاقهم لهذا وجب وضع حد لها بجميع الطرق.