كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن "قائمة بأسماء البرلمانيين، الذين لم يُدلوا بما يفيد التصريح بممتلكاتهم، لدى المجلس، بصفته الجهة المكلفة بتلقي تصاريح الممتلكات، ووصل عددهم إلى أحد عشر مستشارًا برلمانيًّا، في الغرفة الثانية، ونائبًا برلمانيًّا واحدًا في مجلس النواب". وأضافت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم الخميس، إن "عدم إدلائهم بما يفيد التصريح بممتلكاتهم عند انتخابهم، اضطر المجلس إلى توجيه تنبيه إليهم، حيث سارع النائب البرلماني المعني بالقرار إلى تسوية وضعيته لاحقًا". وأضافت الجريدة، أن "بعض قوائم الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يتم توجيهها إلى المجلس من قِبل أشخاص لا يتوفرون على تفويض اختصاص أو إمضاء من قِبل رؤساء السلطات الحكومية المعنية، ويتعلق الأمر ببعض الوزراء، وأوكلوا عملية التصريح بالممتلكات إلى من ينوب عنهم داخل الوزارة، حيث اعتبر المجلس هذا الإجراء، وإن كان منصوصًا عليه صراحة، إلا أن الأمر يختلف في ما يتعلق بالسلطات الحكومية التابع لها الملزمون بالتصريح لدى المجلس الأعلى للحسابات".