أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها مع عناصر نقطة حرس الحدود بميناء البرلس بشأن إشتراكهم فى فض الهجوم الذى تعرض له محافظ كفر الشيخ بميناء البرلس. وتوصلت النيابة الى ان عناصر النقطة تحركت بشكل تلقائى إلى موقع الحدث بناء على إستغاثة من مدير مكتب المحافظ ومدير الميناء وذلك فى إطار رد الفعل السريع على الإستغاثة إستشعارا بالخطر الذى يتعرض له أحد المسئولين التنفيذيين بالدولة وان تحركهم جاء بشكل سريع دون التحقق من طبيعة المخاطر وحقيقة التجمهر، الأمر الذى يعكس سوء تقدير للموقف لا يتفق مع القواعد المعمول بها فى القوات المسلحة المصرية والتى يحكمها التسلسل القيادى فى تنفيذ الأوامر. وقال المتحدث العسكري الرسمي العقيد اركان حرب احمد محمد علي ان التحقيقات اظهرت ايضا أن الكلب المستخدم فى الواقعة مملوك ملكية شخصية لأحد أفراد النقطة وليس من ضمن الأدوات المستخدمة فى تنفيذ مهمتها.. مما يعد مخالفة ثانية تستوجب المساءلة القانونية رغم توافر حسن النية وهو ما تم بالفعل وفقا للقواعد الإنضباطية التى تحكم عمل القوات المسلحة واستوجبت تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية على ثلاثة من أفراد تلك النقطة. وأوضح المتحدث فى رسالة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أن تعبير كلب " ضال "والذى جاء فى تصريحاته صباح الأربعاء لم يكن تضليلا أو تزييفا للواقع ولكنه كان نتاج لمعلومات مبدئية سريعة من أفراد هذه النقطة نتيجة الضغط الجماهيرى فى موقع الحدث وعلى وسائل الإعلام. إلى جانب أننا كنا نعلم علم اليقين أن هذه النقطة لا يوجد بها كلاب تستخدم فى تنفيذ مهمتها. وقال ان اعلان نتيجة التحقيقات جاءت التزاما بما تم الوعد به باعلان تلك التحقيقات فى الواقعة بشكل تفصيلى بدون إخفاء أو مواربة أو تزييف. وأشار المتحدث الى أن " التعميم خطيئة والتخصيص فضيلة " وأن الخطأ فردى ولا يجوز تعميمه على القوات المسلحة المصرية ككل، فهى المؤسسة الوطنية التى تحمى ولا تقبل إلا أن تكون حامية لهذا الوطن وشعبه التى هى جزء منه.