كشفت منى ماهر، مدير شركة "سكاي تورز" المشغلة لـ"المنطاد المنكوب"، عن حجم التعويضات التي سيتم دفعها لأسر ضحايا البالون، والتي بلغت 8 ملايين و400 ألف جنيه، طبقاً لوثيقة التأمين المصرية.وأكدت "ماهر" وفق صحيفة "اليوم السابع" أن الشركة تأسست عام 2003، وأن شهادة التشغيل الخاصة بالشركة سارية حتى 25 مارس/آذار المقبل، كما أن الشركة تخضع للتفتيش، وكان آخره في 14 فبراير/شباط الماضي، موضحة أن المؤشرات الأولية تفيد أن الحادث وقع دون أن يكون هناك "حتى الآن" أي خلل أو تقصير في إجراءات الأمان والسلامة، مؤكدة أن المنطاد مصرح له بالعمل وينتهي ترخيصه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وفي الوقت الذي وصفت فيه الصحف العالمية حادثة سقوط المنطاد السياحي في الأقصر، والذي راح ضحيته 19 سائحاً من جنسيات مختلفة، بـ"الأسوأ من حيث عدد الضحايا، وأنها الضربة القاضية للسياحة المصرية"، قلل خبراء قطاع السياحة من تداعيات الحادث على حركة السياحة الوافدة لمصر، مؤكدين أن الحادث عارض، وأن الآلاف يسافرون إلى الأقصر، ويستخدمون البالون الطائر لمشاهدة معالم المدينة السياحية.وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن شركته تعمل بالسوق الإنكليزي، ولم تتلق أي إخطارات بإلغاء أي حجوزات وافدة للأقصر، مما يعكس ثقة السائح الإنكليزي في السوق المصرية، وأضاف أن الحادث عارض، ويمكن أن يحدث في أية دولة بالعالم، مطالباً وزارة الطيران المدني بإعادة النظر في الضوابط المنظمة لرحلات البالون، ومعالجة الخلل في المنظومة، حتى تستعيد مصر سمعتها سياحياً في هذا المجال. يذكر أن سلطة الطيران المدني هي الجهة التي تمنح رخصة التشغيل، مثل شركات الطيران والشركات العاملة في الحقل الجوي، وأن هناك تفتيشاً مستمراً ومنتظماً على هذه الشركات من جانب مفتشي السلطة لمتابعة التزام الشركات بالمعايير الدولية لتسيير رحلات المنطاد الطائر.وكانت سلطة الطيران المدني قد أصدرت في الـ4 مارس/آذار 2009 قراراً بوقف نشاط البالون بمدينة الأقصر بسبب هبوط اضطراري لبالون إحدى الشركات في مكان غير مصرح له بالهبوط فيه، بالقرب من مطار الأقصر، وهو ما رأته السلطة قد يتسبب في إرباك حركة الطيران، إلا أن شركات البالون تقدمت للسلطة بعد توفيق أوضاعها، وطالبت بتخفيف القرار وهو ما استجابت له السلطة، وتم استئناف تشغيل شركات البالون في العاشر من مارس/آذار 2009.