أكد الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف أنه "ليس لدى المحكمة ما يثبت أن المتهمين الأربعة من مسؤولي "حزب الله" المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري هم خارج لبنان أو أنهم غير أحياء"، مشددا على "أهمية بدء المحاكمة في موعدها رغم إمكان التأجيل لوقت محدد بناء على قرار تتخذه المحكمة، لكننا في الوقت نفسه نريد إعطاء الدفاع الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة". وعما إذا كان تقديم ادعاء جديد، في ما يتعلق باغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الياس المر ومروان حمادة، يعني تلقائياً إرجاء موعد انطلاق المحاكمات، قال يوسف: "ليس بالضرورة والإرجاء ليس إجراءً تلقائياً". وعن عدم قدرة فريق الدفاع اللوجستية على تحضير ملفاته والاطلاع على آلاف الأدلة المقدمة من الادعاء خلال الشهرين المقبلين ومسؤولية المحكمة عن ذلك، قال: "نحن حريصون على منح هيئة الدفاع الوقت الكافي وهي عينت فريق محققين من جنسيات عدة ولديها مكتب في بيروت وهي من أفضل هيئات الدفاع الدولي وعملها ممول من المحكمة بالكامل". وعن عدد الشهود المتوقع استدعاؤهم الى المحكمة، أشار إلى أن "الإدعاء طلب الاستماع الى أكثر من 500 شاهد لكن نحو 20 في المئة منهم سيحضرون الى المحكمة رغم أن العدد النهائي غير محدد بعد"، لافتا إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية مطلع العام المقبل حول تسديد حصتها من التمويل"، مؤكداً "ثقة المحكمة بأن الحكومة اللبنانية ستساهم في التمويل بحصتها وهو أمر تحدده مشاورات الأمين العام معها". ولفت إلى أن "تجاوب الحكومة وتعاونها مع المحكمة مستمران"، آملا أن "تساهم الحكومة اللبنانية في التمويل على غرار ما فعلت دوماً". وعن اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمني الداخلي اللواء وسام الحسن وإمكان إدراجه ضمن عمل المحكمة، قال يوسف: "لا الحكومة اللبنانية ولا مجلس الأمن طلبا ذلك، وتالياً لا يمكن المحكمة أن تبادر بنفسها الى إضافة الاغتيال الى عملها".