أطلقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رسميا مشروع الجهوية التعاضدية باختيار جهة القنيطرة جهة نموذجا. ودشن والي جهة الغرب شراردة آيت احسن المندوبية الجهوية رفقة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الاثنين الماضي، حيث ستوفر المندوبية الجهوية مجموعة من الخدمات المباشرة وكذا النقدية التي من المتوقع أن يستفيد منها 500 منخرطا بشكل يومي بعدما كان العدد لا يتجاوز 60 منخرطا. ومعلوم أن عدد المنخرطين بالجهة يصل إلى 32 ألف منخرطا مقسمة إلى 20 ألف و900 منخرطا نشيطا و11 ألف منخرطا متقاعدا و 180 طفلا يتيما و820 منخرطة أرملة، علاوة على 90 ألف مستفيد من ذوي الحقوق. من جهتها عبّرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من خلال لجنة التسيير بها، عن استعداد النقابة لتقديم الدعم اللازم للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدة بأن النقابة ستشكل لجنة لتدارس جميع المقترحات التي قدمتها التعاضدية العامة بما فيها مشروع مدونة التعاضد والجهوية وفصل المهن من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. وأكد رئيس لجنة التسيير بأن هذا المشروع يخدم التغطية الصحية والدفاع عنه وتطويره أمر ضروري. أما عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة فأبرز بأن مشروع مدونة التعاضد بالصيغة التي صادقت عليها الحكومة أجهزت على مجموعة من المكتسبات من بينها الديمقراطية والمنشأة الصحية للتعاضديات التي تلعب دور الشريك بالنسبة للقطاعين العام والخاص فيما يهم الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. وفي موضوع آخر، ناقش أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية باستفاضة موضوع مشروع مدونة التعاضد المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين. وأجمع أعضاء المجلس على الحاجة الملحة لتطوير القانون المؤطر للنظام التعاضدي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1963، لكن مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي راكمها هذا القطاع على امتداد سنوات والتي يضمنها دستور المملكة.