علق نائب وكيل الملك المغربي في تازة (الصورة) عادل فتحي، على الشكوى التي رفعها أربعة محامين مغاربة إلى النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف في الرباط، ويطالبون من خلالها بمحاكمة قائد المنطقة الجنوبية لإسرائيل، المسؤول عن العمليات الحربية في غزة، سامي الترجمان، الحامل للجنسية المغربية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، إذ وصفها بـ"المبادرة العقيمة".
وقال فتحي، تعليقَا على مبادرة كلٍّ من النقباء عبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم بنبركة والمحامي خالد السفياني، إنّها تطرح سؤالَ الجدوى من الإقدام عليها، طالما أنّ الشكوى، يستطرد المتحدّث "مآلُها معروف، إذا أخذت المجرى القانوني العادي، وهو سُلّة المهملات".
وذهب عادل فتحي إلى القول إنّ وضع الشكوى المرفوعة ضد الجنرال الإسرائيلي سامي الترجمان أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مدينة الرباط، يُعَرقل تنزيل دستور 2011، ويعرقل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، "لكون ذلك لا يخدم الجهوية الموسّعة ولا يخدم الحكامة الجيدة طالما تم الانخراط في مسلسل تركيز الصلاحيات القضائية في العاصمة الرباط على غرار قضايا الإرهاب وقضايا تبييض الأموال"، وفق تعبيره.
وأضاف فتحي أنّ الشكوى المرفوعة ضدّ الجنرال سامي الترجمان، حتى وإنْ أخذت مجراها القانوني الطبيعي، وصدر بشأنها قرار الإدانة، فإنّ ذلك سيطرح إشكالا خلال مرحلة التنفيذ، "لأن الأمر لن يقتضي خناجر وسيوفا وأسلحة بيضاء وإنما أسلحة متطورة.