قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل خامس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين، وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك  الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في  قضية التلاعب في البورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري  وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد لجلسه 8 كانون الأول/ ديسمبر لتقديم اللجنة الفنية تقريرها، و كلفت النيابة بمتابعه التقرير و قدرت مبلغ 3 آلاف جنيه مؤقتًا لكل عضو تصرف بعد  إيداع التقرير، و صرحت للدفاع عن المتهمين استخراج الصور و المستندات التي طلبوها خلال الجلسة مع استمرار حبس المتهمين السادس و السابع جمال و علاء مبارك وصرحت للدفاع بالاطلاع علي المستندات. وقد بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وتم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام وحضر 5متهمين من  المخلى سبيلهم بينما تغيب اثنين آخرين. وقامت المحكمة في بداية الجلسة باستدعاء الخبير في هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص الشاهد ماهر صلاح الدين، وسألته المحكمة هل انتهيت من إعداد تقريرك النهائي؟ فأجاب  الشاهد "إنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها"، مضيفًا "إن بعض  الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة"، فأمر رئيس المحكمة  النيابة العامة بإزالة المشكلات كافة التي تعوق أعمال اللجنة. فطلب  الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، مما أثار غضب  الدفاع الحاضر مع المتهمين معترضين على المدة  التي طلبها الخبير فأكد إن اللجنة محمله بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بفحص مصر كلها و  فحص البورصة منذ بديتها حتى الآن و إنهم 5 أفراد فقط ، وإنه ليس من المهم  أن يكونوا  شهود إثبات أو نفى لكنهم  يودون  أن يكونوا  شهود حق" فقالت المحكمة للخبير "لم ينسب لك أحدا أنك  تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات  التي أمامك، ولكن لابد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيًا  والمحكمة تتأذى من ذلك" واستمعت المحكمة إلى  المدعى بالحق المدني سعيد  محمد، الذي أكد أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى  الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة  العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانوني مع باقي المتهمين في القضية، وحتى ألان  لم يصدر قرار في هذا الشأن   فأجابه القاضي" إنه أطلع على الطعن المقدم  وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة  اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها,حيث إن الجهاز هو أفضل من يقوم بأداء هذه  لمهمة  و طلب من المحكمة انتداب لجنه من الجهاز المركزي  للمحاسبات لمساعده لجنه البورصة لإنهاء التقرير لان الجهاز المركزي للمحاسبات أفضل  من يظهر الحقيقة. وادعى المحامي محسن باتع محمود عن المدعي محمد هشام أمين شعبان مدنيًا  بمبلغ 100 ألف وواحد على سبيل الادعاء المدني ،و طلب خالد فاروق المحامي المدعي بالحق المدني من  المحكمة إن تتصدي بنص المادة 11 لوقائع أخري حدثت في البورصة في نفس الفترة التي  يحاكم عليها المتهمين وآخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما  بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث في سهم  هيرميس  وقدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب ولكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن137 ألف ورقه بالتلاعب وإن هنالك  تلاعب بأكواد المتهمين و أزواجهم و أولادهم ، وقدم حافظه مستندات بطلباته . وأعلمت المحكمة محامي المتهمين الدكتور يحيي الجمل بما ورد من المستندات المطلوبة وطلب الجمل الاطلاع عليها و أمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع، وقال الدكتور يحيي الجمل محامي المتهمين "إن لديه الكثير من الشجن والحزن و ذلك لأن المتهم الثاني في القضية أحمد فتحي حسين ليس مجرد موكلاً، بل رفيق عمر وسبق و قدم شهادة بالوضع الصحي له وأنه يأتي علي نقالة وطلب من المحكمة تقدير إن حضوره مرهق جدًا وغير منتج "، وأشار أيضًا إن النيابة لم تقدم  قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعه من الأوراق التي ليس بها نص أو أي شيء . وردت المحكمة علي طلب الدكتور يحيي الجمل إن بالنسبة  لحضور المتهم فهو مخلي سبيله و له إن يحضر أو يغيب و تتخذ المحكمة في ذلك شأنها من  إجراءات و في الجزء الثاني بأن العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة . وأكد الدكتور حسنين عبيد إن هنالك ضرر كبير علي  المتهمين في الدعوى لأنهم ممنوعين من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل و التمس من  المحكمة إن يكون وقت اللجنة في أعداد تقريرها ليس طويلا حتى يتمكنوا  من انجاز الدعوى  و طلب الحاضر مع المتهم الأول و الثاني صورة رسميه من  مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء و الخاصة بشراء 100% من أسهم البنك وليس الخاصة بحصة الأقلية. وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم طالما أن تقرير الخبراء سيتم إيداعه بعد فترة طويلة .