كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الجمعة عن أن مجموع طلبات التسوية لوضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية منذ انطلاق العملية في الثاني من كانون الثاني/ يناير إلى 26 شباط/فبراير الجاري وصل إلى 12 ألفًا و34 طلبا، وأن عدد بطائق الإقامة المسلمة للأجانب الذين قبلت طلباتهم بلغ حوالي 100 بطاقة. وأشار اليزمي، خلال افتتاح الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، إلى أنه تمت دراسة 545 ملفًا من أصل 853 وأنه تم إلى حدود 14 شباط/فبراير الجاري سحب 428 بطاقة لاجئ من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية و204 بطائق إقامة من المديرية العامة للأمن الوطني، من طرف لجنة لدراسة طلبات اللجوء المعترف بها من مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وافتتاح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية تابع لوزارة الخارجية. وأوضح المتحدث نفسه أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم الكثير من المبادرات والإجراءات المرافقة للسياسة العمومية الجديدة للهجرة من بينها المشاركة في مجموعة من الملتقيات الدولية لتقديم توصيات المجلس المتعلقة بحقوق الأجانب في المغرب، كما تدخل المجلس، يضيف اليزمي، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل إصدار مذكرة تسمح بتمدرس أطفال المهاجرين في وضعية غير نظامية وتنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية مع الجمعيات الفاعلة في مجال الهجرة. وأضاف أن تلك البادرات كان الهدف منها هو التحفيز والمساهمة في تحسيس المهاجرين في وضعية غير نظامية بتقديم طلبات التسوية وتقديم الدعم والاستشارة لجمعيات المهاجرين غير المعترف بها من أجل إعداد ملفاتها القانونية بكيفية صحيحة، إلى جانب تتبع وضعية اللاجئين خصوصا على مستوى الحدود مع الجزائر ومنطقة العبور بمطار محمد الخامس. وكان المغرب، أطلق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب والتي تندرج في إطار توجيهات ملكية متعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة في المملكة. إذ تم إحداث لجنة مكلفة بدراسة ملفات طلبات تسوية وضعية الإقامة على صعيد مختلف عمالات المغرب لتلقي ودراسة طلبات الأجانب الراغـبيـن في  تسوية  وضعيتهم.