قال تقرير لمركز "GSDRC" البريطاني، إن حركة 20  فبراير التي تخلّد اليوم ذكرى تأسيسها كانت السّبب الرئيس في التحوّل الذي عاشه في المغرب، وساهمت في إحداث تغييرات عميقة، وأعطى صورة واضحة عن التجاذبات والتوجّهات السّياسيّة، إلا أنّ معيقات عدّة اعترضت صنّاع القرار في تنفيذ مخلّفات هذا التغيير. وأوضح المركز التابع لجامعة "بيرمنغهام" أنّ المغرب أصبح مطالبا أكثر اليوم بتنفيذ الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور عام 2011، نظرا لـ"الخروقات" التي سجلتها منظمات دولية عدّة، ضدّ رجال السّياسة والسّلطة المغربية، إضافة إلى الوعود التي يقدمها المغرب لشركائه وحلفائه الاقتصاديّين والإستراتيجيين، وذلك بهدف التسريع بعملية الإصلاح. ودعا المركز المتخصص في تحليل ومتابعة النزاعات عبر العالم، الحكومة المغربية للعمل الدؤوب والمتواصل، لتحسين مناخ الأعمال، والاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن محاربة أشكال الفساد والرشوة والريع، في أفق خلق بيئة سليمة للمنافسة الشريفة، مع حثها على ضرورة الاعتناء بجودة التعليم والتأهيل المهني، وهي المطالب التي جاءت بها حركة 20 فبراير في أولى خرجاتها الاحتجاجية عبر مختلف ربوع المملكة. وكانت حركة 20 فبراير المعارضة دعت عام 2011 تزامنا مع انطلاق ثورات مايسمى بالربيع العربي، المغاربة إلى الخروج عبر مظاهرات في عدد من المدن للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمطالبة بملكية برلمانية من خلال دستور ديمقراطي يفصل بين السلطات، إلا أن تلك الاحتجاجات شهدت تراجعا بعد التعديل الدستوري في العام ذاته والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والتي أفرزت نتائجها فوز حزب العدالة والتنمية صاحب المرجعية الإسلامية.