كشفت حصيلة التقرير الأمني السنوي الذي أنجزته إدارة الأمن الوطني في المغرب، أن عام 2013 عرف إيقاف وتفكيك عدد كبير من العصابات الإجراميّة المتخصصة في سرقة السيارات، واستعمال الأسلحة البيضاء والسرقات بالخطف، وعصابات متخصصة في السرقات الموصوفة التي تستهدف الإقامة السكنيّة والمحلات التجاريّة والشركات والمعامل التصنيعيّة، وكذلك شبكات ترويج المخدرات على اختلاف أصنافها وشبكات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى جرائم متخصصة في التزوير، والهجرة غير الشرعيّة والاتجار في البشر والدعارة ذات الأبعاد الدوليّة، وجرائم القتل التي عرفت ارتفاعًا مهولاً. ورسم تقرير مفصل للمصالح الأمنيّة في الدار البيضاء صورة قاتمة عن الوضع الأمني للعاصمة الاقتصاديّة للمملكة خلال 2013. فعلى ضوء المعطيات الإحصائيّة الأخيرة لمدينة البيضاء، تم تسجيل انخفاض نسبي في معدلات بعض الجرائم، وذلك يرجع إلى النجاعة الأمنيّة، التي تجسدت في الوجود الأمني الميداني في عدد من الأحياء، وكذلك المجهودات التي تبذلها العناصر الأمنيّة للتصدي لمظاهر الجريمة، خصوصًا بعدما وضعت المديريّة العامة للأمن الوطني، الأصبع على مكمن الداء، حينما قررت هيكلة المشهد الأمني من خلال خلق ديناميكيّة جديدة، ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري وحسن تدبير الموارد البشريّة. وعلى النقيض من ذلك، مازالت شرائح واسعة من البيضاويين في الأحياء الهامشيّة ، كمدينة الرحمة والهراويين والمدينة الجديدة في حي مولاي رشيد، تعاني خصاصًا أمنيًا مهولاً على مستوى العنصر البشري والمنشآت الأمنية، لأنه إلى الساعة، مازال هناك مواطنون بسطاء يعيشون تحت رحمة مجرمين عتاة، داخل أحيائهم المتواضعة، وهنا تعرف نسبة الجريمة ارتفاعًا كبيرًا، وهو ما يشكل خطرًا على العاصمة الاقتصاديّة. ارتفاع في جرائم المس بالأشخاص ويثمن التقرير بشكل عام الخطوات التي أقدمت عليها المديريّة العامة للأمن الوطني من أجل مواجهة مظاهر الانحراف في المناطق الأمنيّة في البيضاء، ويتضمن ملاحظات سلبيّة بشأن الجرائم التي تكتسي أهمية قصوى عند المواطن، وهي الجرائم الاجتماعيّة المُتعلقة بالمس بالأشخاص، والتي عرفت في 2013 ارتفاعًا، بلغت نسبته 9 .62 في المائة، ويشمل قضايا العنف والتهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وهو الشيء الذي أصبح من خلاله المواطن لا يشعر بالأمن في الشارع العام. ارتفاع في جرائم الاقتصاد والمال وبلغت جرائم الاقتصاد والمال، حسب التقرير، 13622 قضيّة مقابل 12853 قضية خلال 2012، موزعة مابين قضايا النصب، واختلاس أموال، التصرف في أموال أو عقارات الغير وإصدار شيكات دون رصيد، وهذا راجع إلى التحولات الاقتصاديّة السريعة التي تعرفها ولاية الدار البيضاء الكبرى بصفتها قطبًا اقتصاديًا في المغرب.  95 ألف قضيّة خلال 2013 وأوضح التقرير أنّ هناك 95 ألف قضيّة عالجتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء خلال العام الماضي، توزعت ما بين قضايا مسجلة كشكاوى مباشرة أو ملفات واردة من النيابات العامة المختصة داخل الدائرة القضائيّة الدار البيضاء والمحمدية، أو محاكم أخرى أو عبر  إنابات قضائيّة دوليّة من خارج التراب الوطني وقضايا نتجت عن المبادرة الأمنية، أرقام ومؤشرات تعكس اليقظة الأمنية للمصالح الأمنية في الدار البيضاء، بعد تسجيل نسب مهمة للزجر. 12410 قضيّة مخدرات وذكر أنّ فرق الشرطة القضائيّة في الدارالبيضاء عالجت ما مجموعه 12410 قضيّة خلال 2013، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 19,73% أي بزيادة 2045 قضيّة، بالمقارنة مع 2012، حيث بلغ عدد القضايا 10365 قضيّة، بذلك حقق معدل الزجر 103,06% في 2013 مقابل 100% خلال 2012، بفضل الحملات الأمنيّة التي أدت إلى تضييق الخناق على تجار هذه المواد وتجفيف منابع وأوكار بيع المخدرات. وخلال 2013، تم حجز كميات كبيرة من أنواع المخدرات، وخصوصًا تلك المتعلقة بالأقراص المهلوسة التي تضاعفت عمليات التدخل فيها، وكذا المحجوزات والتي بلغت 119611 قرصًا مقابل 14683 قرصًا في 2012، بفضل الحملات الأمنيّة التي أدت إلى تضييق الخناق على تجار هذه المواد وتجفيف منابعها. وخلال العام ذاته، شنّت المصالح الأمنية، حملات متنوعة على تجار المخدرات في المدينة، نتج عنها حجز أكثر من 865 كلغ من الشيرا، وطن و447 كلغ من الكيف، بالإضافة إلى 7 كلغ  و891 من الكوكايين، و246 كلغ و435 من مخدر المعجون.  17956 حادثة سير و أكثر من 492 ألف مخالفة وحسب التقرير، سُجلت 17956 حادثة خلال 2013 في الدار البيضاء، بانخفاض وصل إلى 531 حادثة، بعدما تم تسجيل 18487 حادثة سير في النطاق الحضري لولاية الدارالبيضاء الكبرى في 2012، هذا الانخفاض مرده بالأساس إلى الفرق المدربة والمتخصصة في شرطة المرور والتي تخضع باستمرار لدورات تكوينيّة، تبعًا للتغيرات في المجال الحضري واتساع رقعته، بالإضافة للتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد بصفة عامة والبيضاء بصفة خاصة. كما تم تسجيل ومعالجة 492491 مخالفة سير خلال 2013، مقارنة بـ 2012 التي بلغ عدد المخالفات فيها 229659 مخالفة بزيادة 262832 مخالفة. ارتفاع في الجرائم الأخلاقية وذكر التقرير، أن عام 2013 سجل ارتفاعًا لجرائم المس بالأخلاق التي بلغت 15247 جريمة، بمعدل زجر وصل إلى 99,79%  وتضم من بينها 13362 قضية خاصة بالسكر العلني مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 26,31% ( بزيادة 3176 قضية)  مقارنة مع 2012، التي بلغ عدد القضايا المسجلة خلالها 12071 قضيّة. أكثر من 91 ألف بيضاوي وضعوا رهن التوقيف كما لفت إلى أنّ أكثر من 91 ألف شخص، تعرضوا للتوقيف خلال العام الماضي، مقابل 77266 شخصًا خلال 2012، بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 18,66 %، أي بزيادة 14421 موقوف، سواء في إطار حالة تلبس، الجرم المشهود في الشارع العام أو الفضاءات العامة وحتى الخاصة طبقًا للقانون، أو إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم. ويكشف الرقم الجديد عن استعداد أمني لتوقيف المتهمين والمطلوبين للعدالة، كما يكشف بالمقابل عن ارتفاع في نسبة الجريمة، وارتفاع في حدة العنف لدى المنحرفين، خصوصًا أن حالة العود تبقى حاضرة لدى المتورطين في ارتكاب الجرائم وخاصة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، النصب والتزوير، السرقات بكل أنواعها والتي بلغ عدد الموقوفين في حالة العود بأنواعها 708 شخصًا.