قررت المحكمة العسكرية في مقر قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، الإثنين، تأجيل قضية الشيخ الضرير ندا فتحي السيد ندا، وهو إمام مسجد في الإسماعيلية، ونجله، بتهمة التعدي على ضباط في القوات المسلحة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى جلسة 21 كانون الثاني/ يناير الجاري للنطق بالحكم. وقال محامي المتهمين محمد حنفي، أن المحكمة استمعت، الإثنين، إلى شهود النفي الذين أكدوا أن "الشيخ لم يعتد على الضابط وجنود القوات المسلحة، بل كان يدعو على الظالمين فقط". وأضاف حنفي أن الدفاع استند في دفاعه إلى بطلان اعترافات نجل الشيخ لأنها جاءت وليده الإكراه، وتضارب أقوال شهود الإثبات في الواقعة، بالإضافة إلى بطلان محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية على اعتبار أنهم مدنيين، وأن الخلاف على قطعة أرض مدنية، مع انتفاء القصد الجنائي في القضية . حضر الجلسة عدد من المحامين للتضامن مع المتهمين من مراكز حقوقية عدة منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك، والمجموعة المتحدة . وكان نزاع على ملكية أرض نشب بين الشيخ ندا، وبين عميد متقاعد في القوات المسلحة، انتهى بإحالة الشيخ ونجله إلى المحكمة العسكرية . وقالت مجموعة "لا للمحاكمة العسكرية"، إن قضية الشيخ ندا بدأت فى 2008 بعد شرائه قطعة أرض في جمعية العاشر من رمضان في الإسماعيلية، بالقرب من قاعدة عسكرية لكنها لا تقع في نطاقها. وأضافت المجموعة، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، أنه في الأول من حزيران/ يونيو 2008، هاجمت مجموعة من القوات المسلحة قطعة الأرض واستولوا على أسمنت وحديد ومواد بناء أخرى، فحرر الشيخ ندا محضرا بالواقعة وتم تحويل المحضر إلى النيابة العسكرية دون التحقيق فيه. وتقول المجموعة أن هجمات القوات المسلحة علي أرض الشيخ توالت وهدم منزله عدة مرات رغم حصوله على ترخيص بناء وإصدار أحكام وتقرير بعدم وقوع الأرض في نطاق القوات المسلحة، وكانت آخر هجمة، حسب وصف المجموعة، في 25 أيلول/ سبتمبر 2012، حيث تم هدم آخر غرفة في المنزل حيث تسكن الأسرة الآن بعد بيع ممتلكاتهم وتكرار إصلاح المنزل، وتم إطلاق رصاص على العائلة وسحل الشيخ ندا وضربه، وحين حاول ابنه يوسف التدخل والدفاع عنه تم ضربه وكسر ذراعه والقبض عليه". وقالت المجموعة في بيانها، أن "الشيخ يوسف تعرض للتعذيب بمعرفة أفراد من الشرطة العسكرية، ومنذ ذلك وهو محبوس بلا علاج ويحاكم عسكريا" .