صادقت الحكومة الإسرائيلية بأكثرية 15 وزيرًا، على القانون اليميني المتطرف المعروف بـ"قانون المخربين"، الذي يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ومنح الرئيس الإسرائيلي صلاحية العفو عن الأسرى.
وشهدت جلسة الحكومة جوًّا من التحريض المتطرف على الأسرى الفلسطينيين، إذ اقترح الوزير اليميني، يسرائيل كاتس، "توسيع هذا القانون؛ ليشمل فرض عقوبة الإعدام، وتطبيقه على المحاكم العسكرية، وبأثر رجعي على جميع الأسرى الأمنيين، في السجون الإسرائيلية"، مُشددًا على أن "تشمل عقوبة الإعدام أيضًا، مروان البرغوتي".
ورحَّب اليمين الإسرائيلي، بـ"مصادقة الحكومة على القانون"، وقال رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينت، أن "مشروع هذا القانون يستهدف وضع حد لصفقات تبادل الأسرى وإلزام الحكومات بعدم الإفراج عن مخربين قتلة".
من جهته، رأى الوزير، عمير بيرتس، أن "القانون لا يستهدف إلا إرضاء الرأي العام، وهو يضلل جمهور المواطنين لأن مفعوله لن يسري إلا على أسرى سيرتكبون جرائم قتل في المستقبل، وليس على أولئك الذين يقبعون في السجون حاليًا".