تورطت مصالح ولاية طنجة في المغرب في فضيحة، لا يستبعد أن تطيح بالعديد من الرؤوس المتورطة فيها بعد أن وصل صداها الى قصر زارزويلا في مدريد. ذلك أن السلطات المغربية قامت بهدم مشروع سياحي مملوك لأحد المستثمرين الإسبان دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ودون أن تكلف الإدارة الترابية عناء إخبار المالك بالأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.
وترجع تفاصيل الموضوع إلى آيار/مايو الماضي عندما أشرفت ولاية طنجة المغربية على إنزال الجرافات والعديد من الآليات إلى منطقة أشقار السياحية، وقامت بهدم مشروع سياحي تحت اسم شركة "LEGAL SERVICIOS INTEGRALES. وفور علم الممثل القانوني للشركة المالكة للعقار بالأمر، انتقل إلى المكان، وعند مواجهة قائد الملحقة الإدارية الزياتن، المشرف على عملية الهدم، بكون العقار مسجلاً، تنصل من الأمر مدعيا أنه ينفذ التعليمات، ليسارع إلى الانتقال إلى مبنى الولاية رفقة محاسب الشركة لاستجلاء حقيقة الأمر، وحاولا لقاء الكاتب العام ورئيسة قسم التعمير في الولاية، غير أنهما لم يتوصلا بأي جواب شاف في الموضوع، ثم انتقلا إلى مجلس المدينة لاستفسار رئيس قسم التعمير حول ما وقع، لكنه صدهما بعنجهية رافضا استقبالهما، و عند إخباره بكون العقار مسجلاً وأن مالكه سيلجأ للقضاء، أنكر أي مسؤولية له فيما وقع، محملا إياها لسلطات  الولاية.
وحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" المغربية، فإن المستثمر الإسباني وبعد عجزه عن التوصل بأي توضيح قانوني، عمد إلى وضع شكوى في الموضوع لدى الوكيل العام في محكمة الاستئناف، الذي قرر عدم تحريك المتابعة، طالبا منه اللجوء للقضاء الإداري. و هو ما رفضه محامي الطرف المشتكي بدعوى أن ما تعرض له يدخل في نطاق جرائم الاعتداء على ملك الغير، خاصة وأن تصرف السلطات المغربية لم يتأسس على أي ضوابط قانونية. الأمور لم تقف عند الحد، ذلك أن المستثمر الإسباني بعد أن لم يجد مخاطبا مسؤولاً بالإدارات المعنية، وجه بتاريخ 20 حزيران/يونيو الماضي، رسالة تظلم إلى العاهل الاسباني فيليبي السادس، طالبا منه التدخل لرفع الظلم الذي لحقه في المغرب، كما وجه شكوى بالموضوع الى وزارة الخارجية الإسبانية، وكاد الملف أن يأخذ أبعادًا خطيرة بعدما اتصل الصحافي الإسباني سامبريرو المعروف بعدائه للمغرب بالمستثمر الإسباني طالبًا منه الإدلاء بإفادته حول الموضوع، كما اتصلت به صحف "إلموندو" و"الباييس" و"لا راسون"، المصنفة كأكثر الصحف عدائية للمغرب، طالبين منه تقديم تصريحات حول ما تعرض له من اعتداء على أملاكه في المغرب. غير أن الممثل القانوني للشركة في لمغرب نصحه بالتريث، لأن من شأن ذلك أن يسيء لسمعة المغرب في الصحافة الاسبانية، مؤكّدًا له أن تظلمه للعاهل الإسباني ربما سيكون المفتاح لهذا المشكل، كما علمت الجريدة أن المستثمر الاسباني يدرس إمكانية رفع دعوى ضد المغرب لدى المحكمة الأوروبية.
ووفقا للصحيفة، فإن الممثل القانوني للشركة، شدد على أن ما وقع فضيحة بكل المقاييس، وتمس بصورة المغرب في الخارج وتؤثر سلبا على جهود المغرب في استقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ لا يعقل أن يتم الاعتداء بقرار انفرادي ومزاجي على ممتلكات الغير من دون احترام المساطر القانونية، مؤكدا أن المستثمر الاسباني يعتبر من كبار رجال المال والأعمال في اسبانيا، فهو رئيس نادي المال والأعمال في الجزيرة الخضراء وعضو في نوادي مدريد وبرشلونة لرجال الأعمال، كما أنه يعتبر صديقا للمغرب، وكان يعتزم نقل أنشطته من أمريكا اللاتينية إلى المغرب، لكنه صدم بالعراقيل الكثيرة التي واجهته من أجل استصدار رخص لإعادة إصلاح المشروع تقدم بها منذ أكثر من سنتين بدعوى أن المنطقة تخضع للدراسة من أجل وضع تصميم تهيئة جديد.