تحتضن الجزائر، الندوة الوزارية الـ17 لـ"حركة بلدان عدم الانحياز"، الإثنين المقبل، في وضع يتميز بمرور أزمات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية في مناطق من العالم عدة، ما أعاد الحديث عن المبادئ المُؤثِّرة لحركة تولَّدت لتأسيس نظام عالمي متعدد الأطراف، أكثر هدوءًا وإنصافًا أيضًا.
يأتي تجمع البلدان النامية، بعد مرور أكثر من 40 عامًا من احتضانها بنجاح القمة الرابعة للحركة، التي ستُنظِّم الجزائر هذا التجمع للبلدان النامية، التي كانت من رواده الفاعلين، حيث تمكَّن منذ السبعينات بفضل دبلوماسية نشيطة من إحداث ثورة لنظام دولي جديد، يكون فيه التعامل في إطار الشراكة لخدمة التنمية والسلم وتعميم الاستقرار عبر بلدان العالم.
وظهر أن موضوع التضامن المُدعَّم من أجل التنمية والازدهار الذي اختير للندوة مع جدول أعمال مفتوح، يركز على بحث إجبارية السلم والتنمية، يستوقف البلدان الأعضاء 117 للتوصل لتضامن دولي حقيقي كان بالأمس غير ممكن، بسبب الصراع بين الشرق والغرب، وهو اليوم أمام تحديات لها انعكاسات خطيرة على مستقبل الإنسانية
وتحسبًا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في العام 2015 سيدعو وزراء الشؤون الخارجية، ضمن قراراتهم، إلى "إعطاء حيوية وانسجام أكبر للحركة، لاسيما من خلال دعوتها إلى إقامة تحالفات مع تكتلات أخرى حتى تتمكن في إطار تضامني من مواجهة التحديات الجديدة، التي تقسم العالم، والتي تُؤثِّر في المقام الأول على البلدان المعروفة في العالم الثالث، وهي الدول النامية".
وفي السياق ذاته، أكَّد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أن "مؤتمر الجزائر سيُعزِّز المبادئ، التي أُنشئت لأجلها قمة دول عدم الانحياز".