أدانت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم (الأربعاء), الاعتداء الذي تعرضت له القوة المكلفة بحمايتها من قبل خارجين عن القانون.
وأوضحت الحكومة الليبية, في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه, " تشجب الحكومة وتدين بأشد العبارات ما تعرضت له القوة التابعة لوزارة الداخلية, والمكلفة بتأمين مبنى رئاسة مجلس الوزراء, من اعتداء من قبل عناصر خارجة عن القانون".
وتابع البيان " ما جرى ليلة الأمس هو اعتداء سافر على مؤسسات الدولة وهيبتها, ويعد تطاولا عليها ولن يمر مرور الكرام, بل ستقوم وزارة الداخلية بإتخاذ الاجراءات اللازمة, التي يكفلها لها القانون في تنفيذ المهام المؤكلة إليها" .
وجددت الحكومة في ختام بيانها, التأكيد على أن هذه القوة شرعية وتتبع إحدى مؤسسات الدولة وهي وزارة الداخلية, وليس كما يشاع بأنها أتت إلى المبنى لغرض الاستحواذ على الأرشيف, مؤكدة حقها تكليف أي قوة تراها لحراسة المبنى دون إملاءات من أي طرف كان .
وقامت مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ، بمهاجمة القوة الأمنية لدعم مديريات الأمن بوزارة الداخلية, وقامت بالاعتداء على بعض عناصرها وسرقة بعض الآليات العسكرية التي كانت رابضة أمام وفي محيط مقر الحكومة.
وجاء هذا الهجوم, بعد أقل من يوم واحد من قرار تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني, القوة المذكورة بتأمين وحماية مقر مجلس الوزراء في وسط طرابلس.