عبر رئيس فريق "العدالة والتنمية"، عبدالله بوانو،  في مجلس النواب المغربي، عن "رفضه إمكانية دعم القطاع الخاص للحملات الانتخابية"، مُؤكِّدًا أن "تلك الخطوة من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه للكثير من التجاوزات، وتطرح مجموعة من الإشكاليات".
جاء ذلك في تعقيب بوانو على طرح وزير الداخلية، محمد حصاد، الإثنين، داخل البرلمان، بشأن نقاش إمكانية دعم القطاع الخاص للحملات الانتخابية، وإعطاء الضوء الأخضر لهذا القطاع من أجل دعم الأحزاب السياسية في المغرب، كما تحدث في جلسة عمومية خُصِّصت لمناقشة العرض الذي قدَّمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.
من جهة أخرى، أكَّد حصاد، أن "غالبية الأحزاب السياسية لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من تقديم حساباتها، وفق الشروط الضرورية، كاشفًا أن "الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية يصل إلى 60 مليون درهم، يتم توزيعها على 30 حزبًا".