أبرز تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان ما يتعرض له معتقلي "السلفية الجهاديّة" من تعذيب داخل مخافر الشرطة، مشيرًا إلى أنَّ القضاء لا يحقق في الشكاوى المقدّمة من أصحاب الشأن، أو من طرف المنظمات الحوقيّة.
وأشار المركز إلى أنَّ "التقرير اعتمد على الشكاوى التي تلقاها المركز في الفترة الماضيّة"، مبيّنًا أنَّ "الدوائر القضائية تتقاعس عن التحقيق في الشكاوى، حتى تلك التي صدر أمر بشأنها، جراء ضجة  إعلامية، حيث يتأخر عرض الضحيّة على الطب الشرعي أيامًا، وربما شهورًا".
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بـ"توفير ما يضمن مراقبة المحتجزين قيد الحراسة النظرية، عبر الترخيص للمحامين بمؤازرة موكليهم، ابتداء من لحظة الاعتقال الأولى، وتحيين منظومة القانون الجنائي، بشأن التعريف الجسدي والنفسي للتعذيب، وتجريم المعاملة القاسية وغير الإنسانية، فضلاً عن إحداث آلية وطنية مستقلة لا تخضع لإملاءات الحكومة، بغية مراقبة التعذيب، في جميع أماكن الاحتجاز، مع السماح لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الإنسان، بإجراء زيارات مباغتة إلى المؤسسات الحبسيّة".