يستعد المغرب ومملكة البحرين للتوقيع على اتفاق أمني شامل، هدفه الأساس مكافحة الجماعات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أمن البلدين، وذلك قصد مكافحة الجريمة بكل أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوط بها
الاتفاقية التي تدخل ضمن تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم في مجال الأمن تتوخى تبادل الخبرات في مجال عمل المباحث والأدلة الجنائية، إضافة إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب ضمن إطار الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.
وتعطي الاتفاقية البلدين الحق في تبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بالجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار أي من البلدين، وتزوير الوثائق الرسمية وتهريب الأسلحة والذخائر، مؤكدة في هذا الاتجاه على ضرورة تبادل المعطيات الأمنية التي تساعد في إلقاء القبض على المتهمين الفارين من أي طرف إلى الطرف الآخر.
وأكدت الاتفاقية في هذا السياق على ضرورة موافاة الطرفين لبعضهما بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
في سياق منفصل اتفقت الرباط والمنامة على ضرورة التنسيق المشترك لمكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب القطع الأثرية والاتجار بالبشر، مشددة في هذا الاتجاه إلى التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وجرائم الأموال.
وترمي الاتفاقية المذكورة إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق في مجال أمن المنشآت وحماية الشخصيات الهامة وتطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني والوقاية وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري وتخفيف حدة الأخطار الناجمة عن الحوادث الجسيمة.
ونصت الوثيقة الجامعة للتنسيق المغربي البحريني على تشكيل البلدين للجنة مشتركة من وزارتي الداخلية للإشراف على القضايا الأمنية تكون مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية تجتمع بشكل دوري مرة في السنة ويمكن اجتماعات استثنائية بموافقة الطرفين عندما تدعو الحاجة لذلك.
يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش" قد هدد المغرب باغتيال مسؤولين والقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وتقف هذه التهديدات خلف أكبر حملة للتنسيق الأمني تجمع الرباط بالعديد من الدول التي يستهدفها التنظيم.