تعتزم الحكومة المغربية الموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعتها بالأحرف الأولى مع حكومة المملكة البلجيكية في 18 فبراير/ شباط الماضي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين.
ووضع وزير العمل المغربي عبد السلام الصديقي في تصريح له، هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات المتقدمة التي عقدتها الحكومة المغربية مع الدول الأوروبية لضمان حقوق المهاجرين المغاربة.
وتتوخى الاتفاقية، حسب وزير العمل، حماية استفادة عشرات الآلاف من اليد العاملة في بلجيكا من جميع الامتيازات والحقوق الاجتماعية التي تضمنها تشريعاتها.
وتسعى الحكومة المغربية من وراء تطبيق هذه الاتفاقية لتفادي تكرار حدوث قرارات مجحفة ضد الجالية المغربية كما وقع مع قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض التعويضات العائلية وتعويضات اليتامى والأرامل الذين اختاروا الإقامة في المغرب بنسبة 40 في المائة، وهو القرار الذي كاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا قبل أن يتدخل القضاء لإعادة الأمور لنصابها حيث أيدت محكمة الاستئناف قبل أسبوعين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لأمستردام خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، والقاضي بعدم قانونية قرار التخفيض لأنه يتعارض مع الاتفاقيات بين البلدين.
وشدد المشروع الذي أعدته الحكومة المغربية، وينتظر عرضه على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة التشريعية الحالية على الحماية المتبادلة للحكومتين للتعويضات الاجتماعية النقدية لفائدة العمال المأجورين في القطاع الخاص والناتجة عن التأمين عن تعويضات الأمومة والأمراض المهنية، وكذلك المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات المتوفى عنهم، تؤدى للمغاربة المقيمين في بلجيكا أو المغرب حتى أثناء انتقالهم للإقامة في دولة ثالثة.