كشفت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الناشطة بمنطقة ايل دو فرانس (فرنسا)، يوم السبت عن معلومات "مثيرة للانشغال" حول عمليات اعتقال سياسي بالمغرب استهدفت مؤخرا مناضلين و مقاومين صحراويين.
 و نددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في لقاء صحفي حول حملة رعاية المعتقلين السياسيين بالمغرب، التي باشرتها في نوفمبر 2012 انطلاقا من باريس تقول "تلقينا الشهر الماضي معلومات مكثفة من المغرب متعلقة بانتهاك الحقوق و الحريات تعد كلها مثيرة للانشغال".
 و تطرقت إلى المحاكمة التي نظمت في 21 مايو الفارط بعد عدة تأجيلات ل11 متظاهرا و مناضلا من مجموعة 20 فبراير، الذين تم توقيفهم يوم 6 ابريل 2014 بالدار البيضاء خلال مظاهرة نقابية.
 و بعد وصف الأحكام الصادرة "بالثقيلة" (السجن النافذ)، أشارت الجمعية إلى انه لم يتم السماح لعائلات المعتقلين و الداعمين لهم حضور المحاكمة.
 و أضافت تقول في حصيلة تلقتها واج أن "المعتقلين التسع المحتجزين رفضوا حضور المحاكمة مواصلين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها".
 و حسب الجمعية ندد محامو الدفاع -الذي يتابع احدهم بتهمة قذف قاضي- "بهذه المحاكمة السياسية و الجائرة التي لم تحترم فيها حقوق الدفاع".
 في الفصل الخاص بحريات التعبير-الصحفيين-النقابيين تذكر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن جلسة الاستماع للصحفي علي أنزولا التي كانت مقررة يوم 20 مايو أجلت لأجل غير مسمى، لأن "القاضي ذهب في عطلة لبضعة أيام"،  حسبما أشارت إليه الجمعية في سخرية. كما أوضحت أن اللجنة الوطنية لدعم الصحفي المغربي التي كانت قد دعت إلى تنظيم اعتصام أدانت هذا التأجيل الجديد "غير المبرر" و استمرار متابعة الصحفي بتهمة "التحريض على الارهاب"  هذا إضافة إلى التوقيف المستمر للموقع الالكتروني Lakome.comالذي يديره.
 كما ذكرت ذات الجمعية مثال صحفي آخر مصطفى الحسناوي الذي صدر في حقه حكم بالسجن ثلاث سنوات في جويلية 2013 لجنح مرتبطة ب "الإرهاب"  مشيرة إلى أن هذا الأخير يشن منذ 16 مايو إضرابا عن الطعام دون توقف "احتجاجا على ظروف اعتقاله بالسجن المركزي للقنيطرة".
 لدى تطرقها إلى مثال المجموعة الصحراوية-كلميم-آيت ملول أشارت الجمعية المغربية إلى توقيف في سبتمبر 2013 ستة مناضلين صحراويين الذين أصدرت محكمة استئناف أغادير في حقهم أحكاما بالسجن تراوحت من سنة (1) إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا. و تم تأجيل محاكمتهم عدة مرات بعد أن وضعوا رهن الحبس الاحتياطي بسجن عين زقان ثم آيت ملول.
 و كان قد تم الحكم أيضا على سجين سياسي شاب (عبد الله بوكيود) في 23 مايو الفارط من قبل نفس محكمة الاستئناف بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا بعد أن قضى مدة سبعة أشهر رهن الحبس الاحتياطي بسجن آيت ملول. و تقدم أمام المحكمة و هو مضرب عن الطعام منذ 20 مايو احتجاجا على سوء المعاملة الذي تعرض له.
 و كان قد تم توقيفه بين مدينتي العيون و سمارة المحتلتين بتهمة المشاركة في مظاهرات بكلميم بعد وفاة الشاب الصحراوي رشيد الشين في سبتمبر 2013 بمدينة عسة.
 و حسب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فان هذه المعلومات "المقلقة" جاءت لتطيل "مرة أخرى و بكل أسف" القوائم التي سبق إعدادها في إطار حملة الرعاية التي أطلقتها من العاصمة الفرنسية تحت إشراف الكاتب الصحفي جيل بيرو.