أكَّد وزير السكن المغربي، نبيل بنعبد الله، أن "العمارات التي انهارت في الدارالبيضاء لا يمكن تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، دون أن يضيف أي تفاصيل عن هذا الحادث أو الرد على الأسئلة المطروحة بشأنه".
وأضاف بنعبدالله، أثناء جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الشفوية، في مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن الدور الآيلة للسقوط، أن "عدد الدور الآيلة للسقوط تبلغ حوالي 43 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وتشملها 58 اتفاقًا قيمته 3.1 مليار درهم، لتجاوز تلك الوضعية"، مشيرًا إلى أن "تسريع وتيرة المعالجة التي تقتضي التوفر على 10 مليار درهم في الصندوق المخصص لهذا الغرض بينما لا يتجاوز الموجود ملياري درهم في السنة".
واعتبر النائب عن حزب "العدالة والتنمية"، عبدالصمد الحيكر، أن "سبب انهيار العمارات مرتبط بالبناء غير القانوني"، مشددًا على "ضرورة معرفة المسؤول الذي وقَّع رخصة لبناء خمس طوابق في منطقة ترخيصها لا يتجاوز طابقين".
وأكَّدت مصادر مُطَّلعة، أنه "تم الثلاثاء وفي إطار التحقيقات التي تمت مباشرتها للوقوف على أسباب الحادث، استدعاء كلٍّ من، باشا وقائد حي بوركون، والخبراء التقنيين  للجماعة، للتحقيق معهم في أسباب الحادث".
كما اعتقلت السلطات المحلية، عامل بناء، ووجَّهت له تهمة القتل غير العمد، وكذلك تم استدعاء مالك إحدى العمارات وشقيقه، الذي كان مُكلَّفًا بتسيير  عملية الأشغال دون الحصول على رخصة.