أفرج، الاثنين، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عن مرسوم يقضي بإنشاء مصلحة للتحقيق القضائي في مديرية الأمن الداخلي التابعة لدائرة الاستعلام والأمن التي يقودها الجنرال توفيق، بعد نحو 8 أشهر من التغييرات التي مست جهاز المخابرات على غرار حل مصلحة الشرطة القضائية التي فضحت ملفات الفساد كفضيحة عبد المؤمن خليفة و"سوناطراك".
وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية والحامل لرقم 14-183، والموقع بتاريخ 11 حزيران/يونيو، من طرف بوتفليقة، أنّ "مصلحة التحقيق القضائي" التي ستتبع مديرية الأمن الداخلي، التي يقودها حاليًا الجنرال علي بن داود، والتابعة للمخابرات، "سيتولى تسييرها من طرف ضابط سامي، وتمارس نشاطها تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، وذلك في ظل احترام أحكام الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات".
وحسب المرسوم، أنّ "مصلحة التحقيق القضائي"، التي ستتوفر على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة، ستقوم بمعالجة القضايا المتعلقة بأمن الإقليم، الإرهاب، التخريب والجريمة المنظمة، إلى جانب مساهمتها في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وقمعه، والوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمسّ بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأكّد أنه يمنع أي تدخل من طرف مصلحة التحقيق القضائي التابع لمديرية الأمن الداخلي، "يكون قد بدر خارج المهام والصلاحيات اﻟﻤﺨولة لهذا الهيكل".