أمر قاضي التحقيق المكلف بملف فاجعة بوركون في مدينة الدارالبيضاء المغربية عمر الكاسي،  باعتقال متهمين جدد في ملف فاجعة بوركون، وجاء الأمر إثر إنهاء الاستماع إلى عامل بناء كان اعتقل بدوره صباح السبت الماضي، بعد سلسلة من الأبحاث التي باشرتها معه الفرقة الجنائية المغربية المنتدبة بأمر  من القاضي نفسه.
وحسب ما ورد في صحيفة الصباح المغربية، فإن المعتقلين الجديدين هما مالك أحد المنازل المنهارة وشقيقه الذي كان مكلفا بإنجاز الأشغال. وأن الأبحاث التي جرت خلال اليومين الماضيين أبانت تهورا وعدم إلتزام بالشروط  القانونية لإنجاز أشغال الإصلاح في المبني ، إذ أن الشقيق المكلف بتسيير الأشغال لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى الإدارات المختصة من اجل الحصول على التراخيص اللازمة، وشرع في إجراء التعديلات والترميمات دون أي خبرة أو تصميم
ومن جانب آخر، ووفقا لصحيفة الصباح المغربية فإنه كانت هناك  محاولة  من مسؤولين  في عمالة مدينة أنفا  المغربية الي الدخول في ملف القضية رغم أن قاضي التحقيق وضع يده عليه، وهو ما يمنع أي جهة من إجراء أي بحث مواز أو التأثير على الإجراءات القضائية.
وأفادت المصادر لصحيفة الصباح المغربية أن الشقيقين المعتقلين شوهدا رفقة أحد المسئولين في المقاطعة الإدارية التي وقع الحادث في نفوذها، قبل الاستماع إليهما من قبل مصلحة الشرطة القضائية، وهم فى داخل  مقر العمالة، كما جري استقبالهما حسب المصادر ذاتها من قبل أحد المسؤولين بالعمالة نفسها وداخل مكتبه، إذ مكثا وقتا طويل قبل أن يدلفا إلى مقر الشرطة القضائية.
وتساءلت المصادر ذاتها إن كان جري معهما بحث إداري من قبل المسؤول نفسه، رغم أن قاضي التحقيق وضع يده على الملف، كما تخوفت من أن تكون تعليمات أو توجيهات جرت في محاولة لطمس الحقيقة والوصول إلى كل المتورطين في وقوع الفاجعة سواء بالتقصير أو الإهمال أو عدم القيام بواجبهم في زجر المخالفات وغيرها من المجالات.