توقفت مساء الاربعاء عملية تصويت المجلس الوطني التاسيسي التونسي على مشروع القانون الانتخابي وذلك بعد جدل ساخن اثاره رفض نواب المجلس فصلا في القانون الانتخابي يحظر ترشح قيادات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانتخابات.ونص مشروع الفصل 167 على منع اي شخص تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي تم حله بقرار قضائي اضافة الى اي عضو في حكومات بن علي من الترشح للانتخابات التي من المقرر تنظيمها قبل نهاية 2014 وفق الدستور التونسي الجديد.واستثني من المنع كل مسؤول حكومي لم يكن عضوا في التجمع الحاكم في عهد بن علي.وكان الفصل يحتاج الى 109 اصوات ليمر غير انه لم يحصل الا على 108 اصوات.
وتعالت الصيحات مع ظهور نتيجة التصويت على شاشة المجلس وانشد عدد من النواب النشيد الوطني في حين كان عدد آخر يصرخ غضبا.وصرخ احد النواب "لقد بعتم دماء الشهداء" فيما هتفت اخرى "التجمع (الحاكم سابقا) ارحل".وازاء التوتر الذي ساد الجلسة قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفع الجلسة.وبدا المجلس في 18 نيسان/ابريل التصويت فصلا تلو اخر على مشروع القانون الانتخابي اللازم لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية 2014 بموجب الاحكام الانتقالية للدستور الجديد.ويتولى عدد من المسؤولين في نظام بن علي مهمات اساسية في بعض الاحزاب والهيئات وتشهد الطبقة السياسية انقساما بشان ابعادهم عن الحياة السياسية.يذكر انه بعد اكثر من ثلاث سنوات من الثورة التونسية لم يتم تشكيل مؤسسات العدالة الانتقالية التي يفترض ان تحاسب جرائم النظام السابق.