قرر فريق حزب العدالة والتنمية، تدشين الدخول البرلماني المقبل، بخوض معركة توزيع الدعم المباشر على الفئات الفقيرة والأرامل.وجاء هذا القرار بعدما رفض م وزير الاقتصاد والمال، حمد بوسعيد، الكشف أمام البرلمان عن أجندة واضحة لإصدار المراسيم التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، نظرا للإمكانات المادية الكبيرة التي ستكلفها العملية على خزينة الدولة.وأكد الوزير أنه اعتمادًا على لائحة المستفيدين من بطاقة "راميد"، تم إحصاء حوالي 300 ألف أرملة، وإذا ما تم تخصيص ألف درهم لكل مستفيدة، فإن ذلك سيكلف 4 ملايين درهم.
و منذ تنصيب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الاله بنكيران رئيسًا للحكومة، يحاول تفعيل قرار تقديم الدعم للمعوزين ، والذي سيتبعه دون شك رفع الدعم الكلي عن صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على الموظفين و الطبقة المتوسطة المحدودة الأجر