قرر فريق حزب العدالة والتنمية، تدشين الدخول البرلماني المقبل، بخوض معركة توزيع الدعم المباشر على الفئات الفقيرة والأرامل.
وجاء هذا القرار بعدما رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الكشف أمام البرلمان عن أجندة واضحة لإصدار المراسيم التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، نظرا للإمكانات المادية الكبيرة التي ستكلفها العملية على خزينة الدولة.
أكد الوزير أنه اعتمادا على لائحة المستفيدين من بطاقة "راميد"، تم إحصاء حوالي 300 ألف أرملة، وإذا ما تم تخصيص ألف درهم لكل مستفيدة، فإن ذلك سيكلف 4 ملايير درهم.
 و منذ تنصيب بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية رئيسا للحكومة، و هو يحاول تفعيل قرار تقديم الدعم للمعوزين ، و الذي سيتبعه دون شك رفع الدعم الكلي عن صندوق المقاصة و تحرير الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على الموظفين و الطبقة المتوسطة المحدودة الأجر