كشَفَت هيئات حقوقية متمثلة في الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات، في بيان لها، عن شدة غضبها بسبب مماطلة حكومة عبد الإله بنكيران في عرض مشروع القانون "13-31" الخاص بالحق في الحصول على المعلومة وحماية مصادرها، على البرلمان، بعد أكثر من سنة على نشره في موقع الأمانة العامة للحكومة.
وتساءلت هذه الهيئات عن طريق بيانها عن سبب تكتم الحكومة بشأن مضامين النقاشات وأسباب التأجيلات المتتالية، بشأن مشروع قانون يكتسي أهمية قصوى، ويهدف بالذات إلى محاربة التكتم، ويضمن توفير المعلومة العمومية للعموم.
وأوضح البيان أن التكتم عن إخراج النص التشريعي الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومة يمسّ بالالتزامات الدولية للمغرب، ولا يتماشى حتى مع منطوق وروح الفصل 27 من الدستور، ويتناقض مع سعيه في الانخراط في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
ويَستند المشروع الحكومي "13/31" على الفصل 27 من الدستور الجديد، الذي يتحدث عن أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهامّ المرفق العام.