قدّمت اللجنة الإقليميَّة لحزب "العدالة والتنميَّة" لسيدي إفني، ملف الطعن لدى المجلس الدستوري في شأن ما أسمته "الاختلالات الجسيمة التي شابت الانتخابات التشريعيَّة الجزئية الاخيرة" التي فاز بها حزب "الأصالة والمعاصرة".
وأعربت اللجنة، في بيان وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، عن تنديدها لما قالت عنه "محاولة تغيير مسار القضية المسجلة لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي افني" والمتعلقة بضبط سيارة متلبسة بتوزيع المال وأوراق الدعاية لمرشح الجرار بعد انصرام آجال الحملة الانتخابيَّة في جماعة تنكرفا.
وحمل أعضاء اللجنة الإقليميَّة للحزب خلال اللقاء المنعقد في مير اللفت، بالإجماع على تحميل مسؤولية إفساد العملية الديمقراطية لمرشح الجرار، الذي ذكر بيان اللجنة "أنه أصر على استعمال المال، بتواطؤ مع سماسرة الانتخابات، بشكل مفضوح وغير مسبوق لاستمالة أصوات الناخبين، يشهد لذلك القضايا التي أدين فيها أصحابها".