قرّرت القاضية أسماء لحلو  التي تمثل القضاء الجالس  في المحكمة الابتدائية في القنيطرة ، وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، استدعاء أحد  المسؤولين الكبار في الدولة من أجل الامتثال أمامها في الجلسة التي تترأسها.
 قرار القاضية كان  شجاعًا و جريئًا ، عجز عن اتخاذه العنصر الذكوري.في ملفات أخرى
فبكل جرأة أصدرت القاضية وبصوت مرتفع استدعاء المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، ، للمثول أمامها في  جلسة 9 أيلول/ سبتمبر الجاري في الغرفة الابتدائية في القنيطرة، وهو قرار حسب عدد من  المحامين، ممن حضر الجلسة، يجسد شعارًا أن الجميع سواسية أمام القانون، ولا أحد فوقه.
وتتعلق القضية بملف معروض على أنظار ابتدائية القنيطرة، يتابع فيه شرطيان ينتميان إلى فرقة التدخل السريع، التابعة لولاية أمن عاصمة الغرب، على خلفية مقتل فتاة قاصر، في شهر تموز/ يوليو الماضي .
وبعد استماع رئيسة الجلسة " أسماء لحلو" إلى تدخل المطالب بالحق المدني المصحوب بمذكرة مطلبية، قررت رئيسة الهيئة استجابة للمذكرة التي تقدم بها دفاع عائلة الضحية مع  تأجيل القضية إلى 9 من الشهر الجاري مع استدعاء من ارميل، وممثل الدولة المغربية، والوكيل القضائي للملكة.
وللعودة بأحداث القضية والتي سبق لـ " المغرب اليوم" تتبع أحداثها تعود إلى شهر تموز/ يوليو الماضي حينما تلقت قاعة المواصلات في ولاية أمن القنيطرة إشعارًا بتعرض فتاة لإعتداء بالضرب من قبل مجهول بالقرب من مدارة "الساعة"، وعلى إثر هذا الإشعار انتقلت عناصر الأمن " الديمومة "  إلى المكان  لتجد عناصر الأمن أن فتاة تعرضت للتعنيف من قبل شخص لاذ بالفرار، وبما أن حالتها الصحية متدهور وكانت في غيبوبة ، ألزمهم الأمر نقلها على وجه السرعة في سيارة النجدة التابعة لفرقة التدخل السريع لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة من دون أن تستمع لها الشرطة.
وفي اليوم التالي ظهرت حقائق أخرى غير التي حررها رجال الأمن ، فتقدم شاب عمره 18 سنة، إلى مقر ولاية الأمن،وكشف حقائق صادمة، مصرحًا أنه كان برفقة الهالكة البالغة من  العمر 16 سنة، وأنه تم إيقافهما من طرف رجل أمن كان يقود سيارة "سيمي" زرقاء اللون، ولاذ هو بالفرار خوفًا من اقتياده إلى مركز الشرطة، في حين تم اعتقال الفتاة مع استعمال القوة.
وهذه التصريحات جعلت من رئيس مصلحة الشرطة القضائية يفتح بحثًا في الموضوع، ليتم اعتقال رجل أمن وأحيل شرطي آخر على الوكيل الملك في حالة سراح.