أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنساء بيانا يدعو فيه المغرب إلى التصديق على بروتوكول اختياري ثالث لاتفاقية حقوق الطفل، يمكن الأطفال من تقديم البلاغات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى هيئة دولية.
وأضاف البيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 14 أبريل الجاري، اعتمدت بروتوكول اختياري ثالث لاتفاقية حقوق الطفل، والذي سيمكن الأطفال من تقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل.
كما يمكن  البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
وسيتمكن الأطفال بموجب هذا البرتوكول من الإنضمام إلى باقي أصحاب الحقوق الذين تخول لهم الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تقديم بلاغات أو شكاوي أمام هيئات دولية، وذلك بعدما يستنفدوا جميع السبل القانونية في بلدانهم.
وتأتي وضع آلية دولية خاصة بحقوق الطفل في الوقت الذي يعرف فيه المغرب طائفة واسعة ومتصاعدة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال، من التمييز والإتجار بالأطفال وصولاً لجميع أشكال العنف الجسدي، الجنسي أو النفسي ضدهم.
وستتولى لجنة حقوق الطفل أثناء دراسة الشكوى أن تطلب من الدولة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه بحق الطفل، كما يجوز لها أن تطلب تدابير حماية لمنع الأعمال الانتقامية، والانتهاكات المستقبلية، وسوء المعاملة أو الترهيب بسبب تقديم الشخص للشكوى، وفي حال توصلت اللجنة إلى أن الاتفاقية قد انتهكت، فستقوم اللجنة بتقديم توصيات محددة للتنفيذ من قبل الدولة المسؤولة.
وينص البروتوكول الاختياري الجديد على دور اللجنة في اتفاقات التسوية الودية، وضمان متابعة التوصيات المقدمة إلى الدول، كما ينص على حق اللجنة في الشروع بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لكل من اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكلين السابقين.
ويرى المرصد الشمال لحقوق الإنسان أن البروتوكول الجديد يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة والمصالح الفضلى للطفل.فإنه انطلاقا من ذلك يطالب الحكومة المغربية التسريع بعملية المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، الذي سيمكن الأطفال من تقديم البلاغات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.