أبطلت استئنافية فاس قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن باشا المدينة مقابل دفعه كفالة لتعطي أوامرها بايقافه ووضعه بالسجن المحلي إلى حين استكمال التحقيق.

القاضي في محكمة استئناف اعتبر أن التهم الموجهة للباشا تستوجب متابعته رهن الحبس الاحتياطي ولا تخول له الاستفادة من السراح المؤقت .

للإشارة فإن الباشا المقبل على التقاعد كان قد أُحيل على الوكيل العام في فاس وذلك بعد ضبطه من قبل فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس متلبسا بتسلم رشوة .