كشفت تقارير أن موثقة في مدينة فاس قامت بحجز تحفظي على مجموعة من الشقق الاقتصادية، وهي نفسها التي أشرفت على توقيع بعض عقودها، كما أن نصف أسهم المقاولة التي فوتت البيع هي في ملكية الموثقة نفسها.

وأوضحت "المساء" أن هذه الموثقة ظلت تعمل في مهنتين مزدوجتين خارج القانون والأعراف، إذ إلى جانب مهنتها الرسمية، كانت شريكة بالمناصفة في مقاولة للبناء التي تقوم بتوثيق عقودها في خرق خطير للقانون المنظم لمهنة التوثيق، وهو الأمر الذي استمر إلى أن دخلت هذ الموثقة في نزاع مع شريكها والذي وصل إلى المحاكم.

وتضيف اليومية في تفاصيل القضية ، أن  نحو 150 شخصًا من سكان حي صفيحي  في مدينة فاس، الذين استفادوا من هذه الشقق الاقتصادية من خلال عملية إعادة الإيواء، هددوا بالخروج إلى الاحتجاج، وذلك بسبب عدم منح إدارة المحافظة العقارية لرسم ملكية شققهم وذلك بسبب حجز الموثقة عليها، على الرغم من أنهم أدوا ما بذممهم لفائدة المقاولة صاحبة المشروع.