الرباط - المغرب اليوم
أقر عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، بعدم قانونية قرار وقعه نائبه الثالث، البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، يتعلق بالترخيص لشركة بإحداث ملاعب رياضية للقرب فوق عقار خاص، وأصدر قرارا مضادا بإلغاء القرار السابق، قبل انعقاد جلسة المحكمة الإدارية للنظر في الطعن الذي تقدم به والي الجهة في القرار نفسه.
وأفادت المصادر بأن البقالي وجد نفسه في ورطة حقيقية وضعه فيها البرلماني البوصيري الذي يواجه ملفات أخرى حارقة تتعلق باختلالات شابت صفقات تأهيل الطرق والشوارع، وهي الملفات المعروضة على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث أمر الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بإغلاق الحدود في وجهه.
وللخروج من الورطة التي ستترتب عنها آثار قانونية قد تصل إلى العزل من المجلس، استبق البقالي موعد انعقاد جلسة المحكمة الإدارية بفاس، يوم 4 شتنبر المقبل، للنظر في الطعن الذي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، وأصدر قرارا بإلغاء قرار غير قانوني و«مشبوه» يحمل توقيع البرلماني البوصيري بتاريخ 28 يوليوز 2022، تحت عدد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركة The Zone Escape في شخص ممثلها القانوني، يوسف أمقران، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
وحسب قرار الإلغاء، الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فإنه بعد توصل مصالح الجماعة بالمقال الافتتاحي المقدم من طرف والي الجهة إلى المحكمة الإدارية بفاس، وبعد البحث المستفيض الذي أجرته مصالح الجماعة على إثر ذلك في موضوع تسليم رخصة الاستغلال المؤقت لجزء من الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان بتراب مقاطعة جنان الورد، وبعد الوقوف على السند القانوني المعتمد من طرف رئيس مصلحة الدراسات بالجماعات والمتضمن للمادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير اتضح أنه كان هناك سوء تقدير وسوء بلورة مضامين المادة وجانب الصواب.
وأكد البقالي، في اتصال بجريدة «الأخبار»، أنه اعتمد هذه الصيغة لإلغاء القرار، لتفادي الإحراج، بعد لجوء الوالي إلى القضاء، وكذلك لتفادي مقاضاة صاحب الشركة للجماعة، مشيرا إلى أن الرخصة التي وقعها نائبه الثالث أصبحت ملغية بحكم القانون، حيث وفقا للمادة 48 من القانون 12.90 الخاص بالتعمير «تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه»، وأكد البقالي أن صاحب الرخصة المذكورة لم يقم بأي أشغال في الورش بعد انصرام سنة منذ تسلمها بتاريخ 26 يوليوز 2022، وبذلك أصبحت هذه الرخصة لاغية بحكم القانون، مشيرا إلى أنه في إطار الوضوح تم إيفاد لجنة إلى الورش المذكور، و وفق التقارير الصادرة عنها، تبين أن الرخصة المذكورة من الوجهة القانونية أصبحت لاغية بحكم عدم شروع صاحب الرخصة في الأشغال بعد مرور سنة على استصدار الرخصة وهو ما يخالف مقتضيات القانون 12.90 المنظم للبناء والتعمير. وأفاد البقالي أنه تبعا لهذا الخطأ في التقدير الذي ارتكبه المهندس المعماري رئيس قسم الدراسات، فقد قرر إعفاءه من منصبه.
وكان الوالي زنيبر قد وجه استفسارا للبرلماني البوصيري تمهيدا لعزله طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، قبل لجوئه إلى القضاء للطعن في القرار ، حيث ستعقد المحكمة الإدارية بفاس، أول جلسة للنظر في الطعن، يوم 4 شتنبر المقبل، وكشفت شكاية الوالي وجود عيب الاختصاص في منح القرار، لأن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت تم توقيعه من طرف النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري نيابة عن الرئيس وبتفويض منه، وبالاطلاع على قرار التفويض عدد 2021/05 المؤرخ في 26 أكتوبر 2021، يتعلق بتفويض تتبع الأشغال الجماعية، أي مختلف الأشغال التي قد تباشر على أملاك الجماعة سواء كانت خاصة أو عامة، وأبرزت الشكاية أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب الثالث على توقيعه، يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير، ولهذا فإن القرار المتخذ يعد معيبا شكلا، إذ صدر خارج نطاق التفويض الممنوح للمفوض إليه.
وأفاد مصدر قيادي بالكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بفاس، بأن الحزب يتبرأ من ممارسات البرلماني البوصيري، وذلك بعدما تفجرت في وجهه عدة فضائح مرتبطة بتفويت صفقات بالملايير تتعلق بتأهيل وإصلاح الطرق والشوارع، كان بعضها موضوع شكايات وضعها أصحاب شركات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أصدر أمرا بإغلاق الحدود في وجهه، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، مع إحالة هذه الشكايات على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق بشأنها.
قد يهمك ايضاً