عقد عدد من نشطاء المجتمع المدني في مدينة الناظور اجتماعًا موسعًا للنظر في التطورات الجارية فيما يتعلق بدار الأطفال التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية في المدينة، ولمتابعة الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف، المتعلق بالطعن الذي تقدم به مكتب سابق للجمعية ضد المكتب الذي جاء بعده العام 2011.
 
وأكد المشاركون في اللقاء عزمهم تنظيم مائدة مستديرة الجمعة المقبل، من أجل تسليط الضوء حول ما وصفوه بالمؤامرات التي تحاك ضد الجمعية من أجل الاستحواذ عليها من طرف أشخاص ثبت، بناء على تقارير تفتيش رسمية حجم العبث والاختلالات التي شابت تدبيرهم للدار، والتي كانت موضوع شكايات للوكيل لعام لدى محكمة الاستئناف في الناظور، وللمجلس الأعلى للحسابات، بدون تسجيل أي رد فعل من لدن تلك المؤسسات.
 
وعبر الحاضرون عن استيائهم من مجريات الأحداث في الملف المعروض على أنظار استئنافية الناظور؛ بسبب إجراء بحث تمهيدي بعد إخراجه من المداولة في ملف سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت فيه حكمها بانتفاء الصفة لدى ميمون البالي، الرئيس السابق للجمعية، وهو القرار ذاته الذي أصدرته إدارية الرباط، والحائز حجية الأمر المقضي به.
 
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2011، إذ قام ، الرئيس السابق للجمعية الخيرية، ميمون البالي، والمنتهية ولايته، الانسحاب من الاجتماع العام العادي الذي نظم في 14 تشرين الأول/أكتوبر2011، قبل تلاوة التقرير المالي والمصادقة عليه وانتخاب المكتب، فتم فضه دون ذلك، وهو ما تضمنه محضر المعاينة لمفوضين قضائيين اثنين استقدمها بنفسه، بعد طلب وجهه لرئيس المحكمة الابتدائية في الناظور، ليتفاجأ أعضاء الجمعية بقيام الرئيس السابق بمحاولة إيداع ملف الجمع العام متضمنا تصريحا يؤكد فيه أن الاجتماع العام العادي قد تم، وشكل خلاله المكتب المسير الجديد، وهو التصريح ذاته الذي أودعه لدى المحكمة في ملف الدعوى.