نفت إدارة السجن المحلي بالناظور ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاعتداء على معتقلين بهذه المؤسسة السجنية.

 وأفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن "الادعاءات الواردة في تلك المقالات، والتي تسعى من خلالها بعض الجهات إلى تضليل الرأي العام، لا تعدو أن تكون مزايدات مجانية"، مسجلا أن إدارة السجن المحلي بالناظور لم تتوصل بأية مراسلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور.

وأكد البلاغ أن "ادعاء خوض خمسة معتقلين لإضراب عن الطعام يعد أمرا لا أساس له"، موضحا أن هؤلاء المعتقلين تقدموا بإضراب عن الطعام لمدة زمنية محددة، (48 ساعة) ابتداء من فاتح شوال بسبب مشاكلهم مع المحكمة، وقد تم فك الإضراب مباشرة بعد انتهاء هذه المدة المحددة.

وبالنسبة لما ورد حول ادعائهم التعرض ل "الضرب والسب والإهانة والتهديد"، ذكر المصدر ذاته أنها "مجرد افتراءات ومغالطات تهدف إلى المس بسمعة القطاع وخلق البلبلة وسط عائلات المعتقلين والمجتمع المدني".

وأضاف أن السجناء المعنيين يعاملون معاملة حسنة على غرار باقي السجناء، لافتا إلى أنه لم يسبق لهم أو لعائلاتهم أو موكليهم أن تقدموا بشكاية في الموضوع.

وأشار البلاغ إلى أنه سبق للمندوبية العامة أن حذرت من الخطاب المزدوج الذي تلجأ إليه بعض الجهات التي تحاول أن تظهر للرأي العام بمظهر الدفاع عن السجناء، في حين أنها تستغلهم بذلك من أجل خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى الدفاع عنهم.