أرجع رئيس كتلة الحزب "الاشتراكي" المغربي البرلمانية أحمد الزايدي إعلانه عن الحركة التصحيحة إلى عدم رغبته وأنصاره في تجميد عمل الحزب حتىتحقيق أهدافهم. وأكد، في حديث خاص لـ "العرب اليوم"، أن "التيار الذي يقوده لم يعقد أي صفقة مع لشكر، والمواقف التي عبَّر عنها ستظل قائمة"، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر مع فريقه في مجلس النواب المغربي، بداية الأسبوع الجاري، نافيًا أن "يكون الهدف من تأسيس هذا التيار التصحيحي، الإطاحة بمناصري الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، أو البحث عن مواقع داخل هياكل الحزب"، موضحًا بالقول "نحن أمام أزمة حزبية لم يكن ينتظرها أحد، وقد حالت دون إنطلاقة جديدة للحزب، وخلقت تذمرًا واستياءًا وسط الرأي العام المغربي، وجوابًا على هذا الوضع كنا أمام ثلاث خيارات، إما تجميد النشاط داخل الحزب أو مغادرته، وهو خيار دون أفق وغير فعال، بالنظر إلى التجارب المريرة التي عاشتها الحركة الاتحادية، أو التشبث بوحدة الاتحاد، والبحث عن فضاء داخله للعمل، وهو الخيار الذي نؤسس له اليوم". وهاجم الزايدي قيادة حزبه، مؤكدًا أن "نتائج المؤتمر التاسع جاءت متعارضة مع انتظارات الرأي العام الحزبي والوطني، وكرست اختلالات داخلية، سِمَتُها الأساس إقصاء ممنهج ومتعمد غير مسبوق، للعديد من الفعاليات الحزبية، من المؤسسات التمثيلية"، مضيفًا أن "المؤتمر التاسع كرس اختراقات خارجية، تعاملنا معها بأخلاق، قبل أن نضطر إلى توضيح موقفنا منها". وعن الأهداف المنتظرة من هذا التيار التأسيسي، شرح الزايدي أنه "يكمن في الحفاظ على وحدة الحزب، من خلال العمل داخله، والمساهمة في تطوير أدائه، وإصلاح أوضاعه، إضافة إلى جمع شمل الحزب، وتحصينه وصيانته من كل انحراف قد يلحق به". وفي شأن إمكان استقطاب هذه "الحركة التصحيحية" التي يقودها لأسماء من الحزب، خرجت غاضبة من المؤتمر الأخير للحزب، مثل وزير الاقتصاد والمال السابق فتح الله ولعلو، ووزير الثقافة السابق محمد الأشعري، أفاد "لم نوجه أي دعوة رسمية إلى أي أحد من هؤلاء الإخوة، ومن يريد الالتحاق بنا فمرحبًا به، ومن لم يرد فذلك شأنه"، دون أن يفوت الفرصة ليطلق النار على حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أكد أن "الحركة التصحيحية التي يقودها تعقد في سياق وطني وسياسي واقتصاد واجتماعي خاص، من سماته أزمة سياسية غير مسبوقة، من أسبابها عجز الحكومة عن التفعيل الديمقراطي للدستور، وإطلاق الإصلاحات الحيوية الملازمة"، مشيرًا إلى أن "الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة التي أصبح المغرب لسببها مهددًا بفقدان سيادته المالية، وكل هذا يتغذى ويتعمق بفعل أزمة داخل الغالبية الحكومية، والتنافر بين مكوناتها"، وكذلك هاجم "الدبلوماسية الخارجية لحكومة بنكيران"، معتبرًا أنها "غير موفقة في تدبير ملف الصحراء، بعد الموقف الأميركي الداعم لتوسيع صلاحيات بعثة (المينورسو)"، مشددًا على أن "ملف الوحدة الترابية للمغرب لا ينبغي أن يكون موضوع مزايدات سياسية.