صرّح رئيس فرق الاتحاد الدستوري في مجلس النواب شاوي بالعسال، عقب جلسة مناقشة مضامين مشروع قانون المالية 2016 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذا القانون فاقد للرؤية وغير قادر على إنارة الطريق أمام الفاعلين الاقتصاديين، موضحًا أن هذا القانون يكرس الهش للاقتصاد الوطني الذي لا يقف أمام قاعدة إنتاجية صلبة.

وأفاد بالعسال في حديث لـ"المغرب اليوم"، بأنه يستغرب من طريقة تحقيق النمو بنسبة 3% في الوقت الذي تقر فيه الحكومة بأن العجز الحالي هو 4.3%، ومن طريقة لجوء الحكومة إلى حلول ترقيعية، خصوصًا إلى سياسة الضريبية  بشكل ممنهج، الأمر الذي يعول عليه كثيرًا هذا المشروع.

وأضاف: "نؤكد على ما تحقق من نتائج بخصوص الاستثمارات الخارجية بين الإنجاز الاقتصادي للدولة على المستوى السيادي، والاستراتيجي، وبين ما هو من فعل وإنتاج الحكومة في مجال السياسة الاقتصادية الظرفية".

وأبرز أن الزيارة الملكية لأفريقيا سمحت بتوسع حجم استثمارات المغرب الخارجية، خصوصًا في أفريقيا، بوصفها قارة صاعدة اقتصاديا بالنظر لنسب النمو التي تحققها، وبذلك تتيح فرصًا مهمة للمقاولات الوطنية، وأسواقها بحاجة إلى المنتجات المغربية، بالإضافة إلى أن التقارب الاستراتيجي المغربي والخليجي ترك أثرًا محمودًا على تدفق الاستثمارات العربية.

وتابع: "مشروع القانون المالي لعام 2016 سيخصص أكثر من 28 مليار درهم لخدمة فوائد وعمولات لحمولات الدين بدل 26 مليارًا في العام الجاري، أي بزيادة 6.5% قرابة ملياري درهم".

وأشار إلى أن هذا التوجه نحو الارتفاع في المديونية يدعو إلى القلق، حيث أن المغرب مرر خلال الأعوام الأخيرة من 46.1% من الناتج الوطني الخام إلى نسبة 63.4% من هذا الناتج عام 2014 أي ما يعادل 445.5 مليار درهم، مما كان يتطلب من الحكومة عملًا حقيقيًا لتحسين مؤشرات المالية العمومية، بالتحكم في النفقات العادية، والرفع من المداخيل، ومتابعة الإصلاحات الضرورية، ومن بينها إصلاح جبائي يتوخى توسيع الوعاء الضريبي، وهو ما لم يتحقق، فأصبح لا مناص من اللجوء المفرط إلى المديونية للاستجابة إلى متطلبات الميزانية العامة، كما في التدابير الواردة في هذا المشروع.

وأردف: "بخصوص مواجهة إكراهات الميزانية المقبلة، والمتمثلة في كتلة الأجور، وعجز الميزانية، وارتفاع المديونية، والنفقات العمومية، فإن مشروع قانون المالية يعول على عائدات ضريبية لمختلف أنواعها".

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم تحصيل أكثر من 207 مليار درهم لمواجهة الإكراهات المذكورة، ومن أهم العائدات المالية التي تعتزم الحكومة المراهنة عليها، تلك المتعلقة بالضريبة المباشرة برفعها إلى 85 ونصف المليار درهم مقابل 81 مليار درهم العام الجاري، وكذلك الضرائب غير المباشرة برفعها إلى 81 مليار درهم مقابل 80 مليار درهم هذا العام.