تشهد العلاقات المغربية- المصرية توترًا كبيرًا عقب تفجُّر الأزمة بين البلدين إثر بث التلفزيون المغربي الرسمي تقريرًا وصف فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ"قائد الانقلاب"، كما وصف الرئيس الأسبق محمد مرسي بـ"الرئيس المنتخب".

ووسط رفض أعضاء الحكومة المغربية التصريح لأي منبر إعلامي إزاء ما حدث في العلاقات بين المغرب ومصر، ألمح رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي، المهدي بنسعيد، خلال لقاء خاص مع "المغرب اليوم"، إلى تورُّط الجزائر في إثارة الأجواء بين البلدين

ورفض بنسعيد كشف المسؤول عن هذا الموقف الذي عبَّر عنه الإعلام المغربي، معلِّلًا ذلك برفض الحكومة الإدلاء بتصريحات بشأن هذا الموضوع.

وعن قراءته للموقف من الناحية السياسية والاستراتيجية، كرئيس للجنة الخارجية، ذكر بنسعيد أنه لا يعتقد أنَّ ما عبر عنه الإعلام الحكومي المغربي تجاه ما حدث في مصر هو موقف الحكومة المغربية، مستبعدًا أنَّ تكون الحكومة قد أعلنت عن موقفها إزاء ما حدث في مصر عبر إعلامها الحكومي.

وأضاف رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي، بلغة الإشارة التي تخفي وراءها أكثر من دلالة: "لكن الأمور الأخرى لا أستطيع أنَّ أعبر فيها عن موقف؛ لأن الحكومة ذاتها رفضت الإدلاء بموقفها إزاء ما حدث".

وفي الإطار ذاته، بيّن بنسعيد أنَّ الجزائر تستعين بأموال طائلة لتوظيفها في قضية الصحراء، محل النزاع بين المغرب والبوليساريو، المدعومة من قِبل النظام الجزائري، ملمِّحًا إلى أنَّ موضوع الصحراء هو الذي تسبَّب في توتر هذه العلاقة بين المغرب ومصر؛ بعدما حشدت الجزائر مواقف عدد من الصحافيين والإعلاميين المصريين في أحد الأروقة الجزائرية، فانحازوا في تقاريرهم إلى موقف الجزائر من قضية الصحراء، وهوما أغضب المملكة المغربية.

كما كشف المهدي بنسعيد أنَّ الجزائر تحاول أنَّ تستعين بكل الدول التي يتجدد نظامها أو التي تعيش تحولًا في نظامها السياسي؛ إذ تلجأ إليها وتحاول التأثير على مواقفها من قضية الصحراء؛ لحشد التأييد لصالحها.

وأضاف المتحدث إلى "المغرب اليوم" أنَّ الجزائر تقوم الآن بتحركات كبيرة مع الصحافيين وداخل أروقة الجامعات ومع الباحثين؛ إذ تمول بحوثًا جامعية في موضوع الصحراء ليتم إخراج خلاصات تلك البحوث بطريقة تخدم الجزائر.

وأقرّ المهدي بنسعيد أنَّ الدبلوماسية المغربية الرسمية لا تستطيع أنَّ توفر الأموال الكبيرة التي تخصصها الجزائر لملف الصحراء، ولكنه أضاف: "نحمِّل المسؤولية للحكومة عما صدر من الإعلام العمومي المغربي من مواقف؛ لأن الإعلام العمومي المغربي يوجد تحت وصاية الحكومة".

وأبرز: "نحن كسياسيين يجب أنَّ نتحمل المسؤولية فيما يقع في كل الأحوال، لكن أعتقد أنَّ ما حدث بين المغرب ومصر أخيرًا هي مواجهة إعلامية– إعلامية، ولا  يمكن الجزم بأنَّ ما صدر عبر إعلام الدولتين موقف رسمي من الدولتين في غياب أي تصريح رسمي من قِبل حكومة الدولتين وفي غياب بيان أو بلاغ رسمي من الحكومتين المغربية والمصرية".

وأكد أنَّ "علاقة المغرب بمصر علاقة مهمة استراتيجيًا، وكرئيس للجنة الخارجية في البرلمان المغربي أطالب بعودة العلاقة بين البلدين إلى العلاقات العادية التي كانت من قبل"، مشيرًا إلى أنه "ليس من مصلحة البلدين أنَّ يستمر التوتر، والأهم هو أنَّ ما حدث بين المغرب ومصر ليس ذاتي، بل إنَّ هناك أطرافًا أخرى تدخلت لتسميم العلاقة".