شدد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، على أنَّه "لا مجال لنجاح إصلاح الإدارة العمومية ومحاربة الفساد المستشري فيها، بدون إصلاح القضاء، لاسيما المساطر التي تسهل على المواطنين ولوج القضاء، ضد ما يفسد مصالحهم في الإدارة العمومية".

وأوضح مبديع خلال حواره مع "المغرب اليوم" أنَّ "المستثمر الأجنبي عند حلوله في المغرب يسأل عن واقع العدالة والإدارة المغربية، قبل أن ينخرط بعملية الاستثمار".

وجوابًا على سؤال أثير حوله الجدل، يروم حول تفعيل الفصل 27 من الدستور المغربي، في حق المواطنين للوصول للمعلومة في الإدارات العمومية، بيَّن أنَّ "الأمر خاضع لمجموعة من الأطراف الحكومية، من بينها وزارة الداخلية، التي تحدد المجال الحساس من المعلومات الأمنية، ووزارة الاتصال، التي تؤطر قانون الصحافة والنشر على ضوء الفصل الدستوري، والوزارة التي أشرف عليها، في تسهيل وتنظيم تطبيق القانون الخاص بحق الوصول للمعلومة".

وعن نتائج الحوار الوطني لإصلاح الإدارة المغربية، أشار إلى أنَّ "عملية الإصلاح تحتاج لنقاش موسع وحقيقي بين جميع المهتمين والفاعلين بقطاع الوظيفة العمومية"، مشيدًا بالطفرة العمرانية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه مدينة الداخلة على غرار باقي مدن المملكة.

وحول منجزات الوزارة التي يتولى مسؤوليتها، أكد مبديع، أنَّ "إنجازاته تندرج في إطار عدة محاور تهم تثمين الموارد البشرية، من خلال المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، ودعم التدبير التوقعي للموارد البشرية، وإصلاح منظومة المعاشات المدنية كمرحلة أولية وضرورية في أفق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد".