قدمت الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة، هدى قيس الدليمي، مقترح مشروع قانون جريمة الرشوة الجنسية، إلى مجلس النواب العراقية، لتزايد ظاهرة جريمة الرشوة الجنسية في معظم مفاصل الدولة واستغلالها ضد المرأة وظيفيًا في القطاعين الخاص والعام، مع صعوبة الظروف التي تمر بها المرأة طوال السنوات الماضية، فضلا عن تدني المستوى المعيشي في جميع المحافظات العراقية دون استثناء .

وقالت الدليمي في تصريح لـ"المغرب اليوم" إن :"مشروع القانون يأتي للحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالتزايد في السنوات الأخيرة، ومن أجل حماية المرأة وإعطائها الحصانة المجتمعية لتنعم بالعيش الكريم كي تواجه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد كونها أحد الأسس المهمة في بناء مجتمع متكامل"، وطالبت من مجلس النواب السعي بتشريع القانون، لما لذلك من أثر كبير في دعم المرأة العراقية".

وشددت الحقوقية على أن "طرق وسلوك غير لائق ينتشر في أوساط عديدة من المجتمعات العربية ومنها المجتمع العراقي ومفاهيم مختلفة للفساد، وربما تكون الرشوة هي احد الأوجه الظاهرة والمعروفة منذ القدم، وللفساد أشكال ما بين الرشوة بالمال أو الرشوة المقنعة، عبر تقديم الهدايا للمسؤولين أو للموظفين العموميين لتسهيل التعاملات، لكن الرشوة اتخذت أشكالا أخرى من أهمها الرشوة الجنسية، ولهذا نحاول أن نوضح الغرض من تشريع قانون الرشوة الجنسية، لتكون مادة صريحة وواضحة مكملة لقانون العقوبات رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته النافذة، الذي تطرق إلى جريمة الرشوة وأسبابها وأركان الرشوة والعقوبات التي تنص عليها كل حالة من حالات الرشوة، خاصة في السنوات الأخيرة وتزايد حالات الفساد والرشوة في أغلب مفاصل الدولة ومن أهمها وأخطرها الرشوة الجنسية".

وتابعت الدليمي أن "المشرع العراقي لم يضع نصا واضحا لمكافحتها والتي يتحول فيها الجنس ليصبح العملة بدلا من الرشوة بالمال حيث يمارس ذلك بعض أصحاب السلطة والنفوذ، مستغلين ضعف المرأة النفسي والجسدي في مجتمعنا وسط مجتمع ذكوري يدين الضحية ويؤازر الجاني وينظر باستهزاء ودونية للضحية، مما يجعل نساء كثيرات يفضلن الصمت على البوح بهذا الابتزاز خوفا من أن يخسرن القضية والحقيقة ويكسبن الفضيحة، وهذه الرشوة موجودة في إطار القطاع العام فضلا عن القطاع الخاص، ويدخل في باب الابتزاز وليس رشوة كتوصيف قانوني، مما يتوجب على الدولة التوعية بها إعلاميا ودينيا، إضافة إلى وضع تشريعات عقابية شديدة على من يمارس هذا الأسلوب من الرشوة والابتزاز، وان تذهب السلطتين التنفيذية والتشريعية بسن قانون صريح وواضح ضمن مواد عقابية تتعاطى مع تطور وزيادة هذه الظاهرة، ووضع ضوابط أكثر صرامة في المواقع التي يكون بها تواجد العنصر النسائي اكثر من غيرة واستحدث شعب ووحدات إدارية خاصة بكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تعني بهذا نوع من الابتزازات والرشاوى الجنسية وربطها مباشرة مع محكمة القضاء الإداري أو محكمة العنف الأسري".

وأضافت الناشطة النسوية :"قد تشكو الكثيرات من النساء من عجزهن عن إنهاء بعض المعاملات التي يمكن أن تكون مصيرية بسبب تعنت بعض الموظفين أو جشعهم في بعض الأحيان  الذي يصل إلى حد التبجح بطلب الرشوة،وإذا كان البعض يقدم الرشوة كنقود سائلة، فإن البعض يقدمها على أنها هدية حتى لا يقع الأشخاص المتعاملين بها تحت طائلة القانون، لكن تقديم الأموال والهدايا العينية يعتبر أهون أنواع الفساد مقارنة بالرشاوى التي يطلبها بعض الموظفين، وهناك شكاوي كثيرة قدمتها سيدات تشتكين فيها من تعرضهن لابتزاز أو للتحرش الجنسي، من جانب المسؤولين أو الأشخاص الذين يلجئون إليهم لإنهاء مصالحهم، وعلى الرغم من تعدد أماكن وأشكال البلاغات إلا أنها تصب في النهاية إلى خانة واحدة هي خانة الابتزاز الواضح، والوقائع كثيرة وفى معظمها تدل على وجود انحرافات خطيرة وتسيب أخلاقي خطير داخل المجتمع العراقي الذي يشهد أنواعا مختلفة من الانهيارات الأخلاقية، ويرجع هذا التفسخ الأخلاقي إلى مجموعة متداخلة من العوامل، خصوصا وأن ظاهرة الرشوة الجنسية لا تقتصر على فئات معينة ولكنها امتدت لتشمل مختلف طبقات وفئات المجتمع".

ولفتت إلى أن "معظم من يقومون بجرائم الرشوة الجنسية يحصلون على البراءة بسبب صعوبة إثبات أركان الجريمة، كما أن ظهور الجريمة يستلزم قيام أحد الطرفين بالإبلاغ عنها، وهو مالا يحدث إلا نادرا بسبب الإحراج والخجل الذي يسيطر على نساء المجتمع الشرقي.

وفى معظم الأحيان تتم عمليات الرشوة الجنسية والابتزاز الجنسي على أعلى المستويات سواء كنوع من تخليص المصالح أو كنوع من لوازم التواجد في أوساط معينة، وأحيانا من أجل الاستمرار في العمل في ظل الظروف الخانقة التي تعانى منها البلاد مع انتشار البطالة، وأن المشرع العربي، قصد بالرشوة، حصول المرتشي على مبالغ مادية كالنفوذ أو أموال عينية ذهب، سيارة، عقار، ووفق هذا المصطلح المركب بين مفهومين رشوة وجنسية، أي فساد والاستغلال الجنسي، وهو نوع من أنواع الفساد تكون فيه عملية الرشوة هي الجنس عوض المال، كما تعرف الرشوة الجنسية على أنها إساءة استخدام السلطة للحصول على فائدة جنسية أو الاستفادة منها .

وتتابع الدليمي وعلى الرغم من أن هذه الممارسة شائعة في العديد من البلدان إلا أنه وفى الكثير من الأحيان لا تتم مناقشتها في سياق قضايا الفساد، لان الفساد مرتبط أساسا بالتبادلات المالية ومن خلال ما تم ذكره فلا بد من التأكيد بالخصوص على أن مفهوم الرشوة الجنسية أو الابتزاز الجنسي، حديث نسبيا على الأقل من حيث التعاطي الإعلامي واهتمام العامة بهذه الظاهرة وهو ما يفسر ضبابية التعامل معها وخاصة من حيث التكييف القانوني لهذه الممارسة، وتحديد مسؤولية كل طرف فيها وهذا الأمر جعل تشخيص التداعيات الحقيقية لها، وبالتالي معالجتها على مختلف المستويات الأخلاقية والاجتماعية أمرا صعبا كما ان الرشوة الجنسية ومحورها أساسا ما يسمى قانونا بالأطراف الضعيفة، وهي عادة المرأة أو الأطفال، وفضاؤها الطبيعي هو مواقع السلطة أو إسداء الخدمات والتي من المفترض ان تكون المرأة أو الطفل في حاجة ماسة إلى خدمة ما فتتم مقايضة توفير هذه الخدمة بطلبات جنسية".

وبينت عضو اتحاد الحقوقيين أن "الجريمة الجنسية سلوك جنسي يحرمه التشريع القائم في دولة معينة ويعاقب عليه القانون ويختلف تقييم السلوك الجنسي من بلد لأخر، فالسلوك الجنسي الذي يعتبر جريمة في بلد ما قد يعتبر خطأ في بلدان أخرى ويعتبر جريمة في بلد ثالث، فالمثلية محرمة في بلدان كثيرة من بلدان العالم ولكن لا يعتبر كذلك في بريطانيا أو هولندا مثلا أو في بعض الدول الأسيوية، وأن الجريمة الجنسية متعددة الجوانب، فهي جريمة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وجنائية في أن واحد، وأننا أمام هجمة شرسة على القيم والأخلاق لغياب الدور الرقابي بهذا الجانب المهم للمجتمع وغياب دور الأسرة وتفشي البطالة التي تعتبر المصدر الكلي لاندلاع مثل هكذا جرائم، وأن خطورة هذه الجرائم تكمن في تداعياتها الخطيرة ولعل الشعور الذاتي بخطورة هذه الجريمة وزيادة معدلاتها، هو دفعني إلى البحث في وسائل مكافحة الانحراف الجنسي لحماية بعض النساء من تداعياتها، ورأيت أن تشريع مثل هكذا قانون خاصة أن المكتبة القانونية تفتقر إلى المؤلفات التي تبحث عن الدوافع وراء ارتكاب الجرائم الجنسية، رغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تتناول جرائم العرض والأدب ولكنها اقتصرت في دراستها على الجوانب التشريعية فحسب بمعنى التجريم و العقاب".

وأوضحت الدليمي أن "الدراسات التي تتناول الجريمة من حيث دوافعها والملابسات التي سبقتها أو عاصرتها وتداعياتها فأنها قليلة جدا، وإذا وجدت فهي متناثرة أو لعل هناك بحوثا اجتماعية اقتصرت على ظواهر اجتماعية أو جنائية محددة، وتأتي أهمية تشريع مثل هكذا قانون الذي يهدف إلى التعرف على أسبابها ودوافعها للوقاية منها وموقف القانون من حيث التجريم والعقاب وعناصر الجريمة والعلاقة بين الجنس والجريمة والسياسة والفساد الإداري ووسائل منع الجريمة وأسباب الوقاية والعلاج من السلوك المنحرف باعتبار أن الجريمة مرض اجتماعي لابد من مقاومته والتصدي له، ويتضح أن المقابل في جريمة الرشوة لا يقتصر على المقابل المادي ولكنه يتضمن أيضًا المقابل غير المادي مثل ما يحصل عليه الموظف من ملذات ومتع شخصية وإقامة علاقات غير المشروعة وقضاء السهرات الليلية، وليقع تحت طائلة العقاب هذا النوع من الموظفين الذي يتاجر بالوظيفة العامة، ونطالب مجلس النواب بتشريع هذا قانون من أجل الحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالتزايد في السنوات الأخيرة".