كشفت رئيسة جمعية حقوقيات تونسيات الحقوقية منية العابد، أن مصطلح "جهاد النكاح" حديث العهد ولم يسبق أن تمّ تناول هذا المفهوم اطلاقا، فهو وليد الأزمة السورية، علاوة على ذلك، فإن هذا المصطلح فيه نوع من الاستفزاز، لا سيما وأن الجهاد له مفهوم تقليدي متعارف عليه، ولكنه لم يقترن بالنكاح.

وأكدت العابد في حديث خاص إلى "المغرب اليوم" أنه من المضحك المبكي أن نتناول هذا المفهوم في علاقة مع الجنس وجسد المرأة التي أصبحت رهينة إتجار عالمي بجسدها، فهذه الظاهرة وإن تغيّر اسمها، فهي لا تختلف لا في مضمونها ولا في أساليبها، لظاهرة الدعارة. وتستطرد العابد متسائلة "من المسؤول على التغرير بفتيات قاصرات؟ المسؤولية في اعتقادها تتحملها السلطة الحاكمة باعتبار أن مؤسسات الدولة، تعاملت مع هذه الظاهرة بكل تهاون وتبرير، وربما في بعض الأحيان تشجيع بطرق مختلفة وعدم الوقوف بصفة جدية، للتصدي  لهذا الفعل الاجرامي وكذلك بعض الجمعيات التي ساهمت بشكل مباشر في التغرير وغسل الدماغ واستغلال ضعف بعض المراهقات للتضليل بهن في جرائم وانتهاكات فضيحة، في حق الطفولة، باعتبار أن الضحية هن من الفتيات القاصرات، وهذا أمر في غاية الخطورة.
 
وأوضحت رئيسة جمعية حقوقيات تونسيات، أن هذه الظاهرة هي إجرام، وأن هناك مافيا عالمية تتاجر بجسد النساء. ورأت أنه من المفارقات أن تونس تعيش هذه الظاهرة "الخسيسة" التي تنتهك حقوق النساء، مشددة على أن هذا أمر مرفوض ولا بد أن تتصدى الجمعيات والحقوقيين له، وأن تقوم بحملات توعوية، وأن تفضح إعلاميا هذا الجرم، وأن تطالب النيابة العامة بفتح تحقيقات في ذلك، لأن ما حصل لفتيات تونس، يهم المجتمع ككل، وعلى السلطة السياسية المسؤولة بدرجة أولى أن تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك.

وختمت منية العابد أن تهديدًا جديًا تتعرض له حقوق المرأة في تونس، وتعمق هذا التشخيص بظهور جماعات متطرفة، تتاجر بجسد النساء، وتحاول أن تبرر الدعارة بغطاء ديني لا علاقة له بهذا الجرم، وهذه الظاهرة العالمية والمتمثلة في استعمال النساء كبضاعة رخيصة، لإشباع غرائز جنسية، تمثل أبشع انتهاكات لحقوق المرأة.