طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي» الأردني، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حكومة بلاده بطي ملف الاعتقالات.

وفي المذكرة التي وجهها لرئيس الحكومة الأردني، عبدالله النسور، ونشرها على موقعه الإلكتروني، طالب الحزب جبهة باتخاذ خطوات عملية للإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعاً، وإغلاق ملفات القضايا ضدهم.

ووجه الحزب على لسان أمينه العام، محمد الزيودي، في المذكرة انتقادا مباشرا لحكومة النسور بشأن عدد الاعتقالات، التي تمت في عهده، مشيرا إلى أنها قد سبقت كل الحكومات بأعداد المعتقلين على خلفيات سياسية، والمحولين لمحكمة أمن الدولة، دون أن يوضح هذه الأعداد.

واعتبر الزيودي أن «هذه الإجراءات من شأنها تشويه صورة البلد، واستفزاز المجتمع الأردني، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية»، وقال إن «الأصل أن تصب الإجراءات والقرارات الحكومية باتجاه تخفيف الأزمات، ونزع فتيلها، في ظل واقع لا يخفى على الجميع».

وأضاف: «إلى أن هذه الاعتقالات تجري وفق ما يسمى قانون منع الإرهاب، والذي أصبح بموجبه كل مواطن أردني مشروع متهم، حيث أصبح هذا القانون قانوناً لإرهاب المواطنين، ويجري على أساسه التحويل إلى محكمة أمن الدولة، من خلال تخريجات قانونية في ظاهرها، لكنها في الحقيقة غير دستورية وغير منطقية».

وأنهى الزيودي مذكرته بأن «المطلوب هو أن تسعى الحكومة إلى إيجاد أجواء من الثقة والارتياح، وكسب ثقة المواطن الأردني، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين جميعاً، وإغلاق ملفات هذه القضايا».

نقلاً عن د ب أ