وافقت الحكومة الأردنية على منح تيار «إخواني منشق» عن جماعة «الإخوان المسلمين» ترخيصا للعمل كـ«جمعية سياسية» غير مرتبطة بالجماعة في مصر، في وقت دعا فيه المراقب العام للجماعة الحكومة إلى «التراجع عن هذا القرار».

وقالت صحيفة «الرأي» الحكومية إن «مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية قرر، خلال اجتماع عقد الثلاثاء، بالأكثرية الموافقة على تسجيل جمعية (الإخوان المسلمين) بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ».

وأضافت: «تقرر أيضا أن تتبع الجمعية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها».

والجماعة الجديدة التي حصلت على الترخيص يتزعمها المراقب العام السابق، عبدالمجيد الذنيبات، وتقول المصادر إنها تضم نحو 49 «إخوانيا».

وهذه المجموعة تم فصلها من جماعة «الإخوان» إثر تقدمها بطلب إلى الحكومة الأردنية للحصول على الترخيص الجديد من أجل تصويب أوضاعها القانونية وفك ارتباطها بـ«إخوان مصر».

ودعا المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، همام سعيد، الحكومة إلى «التراجع عن هذا القرار».

وقال سعيد، في تصريحات نشرها موقع الجماعة، إن «ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج إلى تصويب».

وتؤكد الجماعة أنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول، في 1946، وعهد الملك حسين بن طلال، في 1953.

وقال بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة إنه «يستهجن قبول الحكومة الطلب المقدم بهذا الخصوص، ويرفض أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية».

ودان البيان «السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيدا عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافا للأصول المعتبرة».

وشدد على أن «العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر».

من جهته، قال رئيس الوزراء، عبدالله النسور، إن «الحكومة لا شأن لها بالخلافات داخل جماعة (الإخوان المسلمين)، فهذا شأنهم».

وأضاف، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن «الأوضاع الراهنة في المنطقة لا تسمح لنا بالمناكفة مع أي جهة، ونحن على مسافة واحدة من الجميع».

وأوضح النسور، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن «الحكومة لا شأن لها بالخصومات بين تيارات جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة لن تقوم بنصرة أي طرف على حساب الأخر».

وتابع: «هناك جهة في الجماعة قامت بتقديم طلب ترخيص رسمي للجماعة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وأنه ومن خلال سجل الجمعيات في الوزارة سيتم النظر في هذا الطلب فإن كان يستوفي كافة التراخيص سيمنح الترخيص وإن كان الطلب غير مستوف سيرفض، وعلى الجانب المتضرر اللجوء إلى المحكمة الادارية».

نقلاً عن أ.ف.ب