فرضت اللجنة العليا للانتخابات المصرية على طالبى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فتح حساب بنكي يودعون فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية، وما يخصصونه من أموالهم لحملاتهم الانتخابية، فضلاً عن قيد القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وقال رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس فى بيان له اليوم الأربعاء "إن اللجنة سبق لها أن خاطبت البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والهيئة القومية للبريد بشأن فتح الحساب اللازم لطالبى الترشح".

كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ضرورة الالتزام بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح.

وخاطبت اللجنة وزير الصحة المصري بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015م بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة، وإصدار شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية.

هذا وتكثف الأحزاب والقوى السياسية المصرية جلساتها لوضع اللمسات النهائية لمرشحيها على المقاعد الفردى والقائمة، ومراجعتها استعدادا للتقدم بها بدءًا من 8 فبراير الجاري.

ويتصدر المشهد الانتخابي المصري 6 قوائم متنافسة، بعد فشل محاولات توحيد القوائم، هى قائمة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، وقائمة تحالف الوفد المصرى، وقائمة صحوة مصر لعبد الجليل مصطفى، وقائمة تحالف العدالة الاجتماعية، وقائمة (النور) وقائمة (نداء مصر).

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشح لعضوية البرلمان خلال الفترة المحددة لذلك التى تبدأ من 8 إلى 17 فبراير الجاري على اعتبار أن هذه الفترة مخصصة لتلقى الطلبات المستوفاة.

المصدر سبأ